«طرد وتعذيب وقتل».. انتهاكات حقوقية جديدة في تيغراي
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية روايات شهود عيان بأن آلاف من عرقية تيغراي طردوا قسرًا واحتجزوا وقتلوا في أحد أكثر المناطق التي يتعذر الوصول إليها خلال الحرب التي استمرت حوالي عام في إثيوبيا.
وصدر بيان مشترك عن منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس، يستند إلى معلومات قدمها أكثر من ٣٠ شخصًا فارين من الإقليم أو شهود عيان على ما جرى هناك.
يأتي التقرير قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر عقدها يوم الجمعة بشأن اثيوبيا، التي تعترض حكومتها على ما تعتبره تدخل غربي في الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقال أحد الشهود لوكالة أسوشيتيد برس أواخر الشهر الماضي- دون الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام- :"اخبرونا أنهم لن يكونوا مسؤولين عن أي ضرب وقتل قد يحدث لنا إذا عجزنا عن الرحيل".
وأضاف: "لا أستطيع الهرب من أي مكان، لا يوجد مخرج من هذا الفخ"، مُشيرًا إلى نقاط التفتيش العديدة المحيطة بالمنطقة الغربية لإقليم تيجراي.
لفتت أسوشيتيد برس إلى أن الانتهاكات الأخيرة مرتبطة بالتقدم الذي حققته قوات تيجراي، والذي تؤكد الحكومة أنه تضاءل كثيرًا بعد ذهاب رئيس الوزراء الاثيوبي إلى جبهة القتال بنفسه.
ونقلت الوكالة الإخبارية عن شهود عيان إن السلطات في غرب تيجراي حذرت في اجتماعات عامة من دعم مقاتلي التيجراي.
وحسب البيان المشترك لهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، فإن قوات الأمن في ولاية أمهرة مسؤولة عن الموجة الأخيرة من عمليات التهجير والاعتقال والقتل.
وحذر البيان من أن أهالي تيجراي المحتجزين مُعرضين لخطر جسيم، مُشيرًا إلى أن قوات الامن اعتقلت بشكل منهجي أهالي تيغراي في بلدات حميرة وأديباي ورويان، وشتت العائلات وطردوا النساء والأطفال.
قال أحد مواطني حميرة للمنظمات الحقوقية أنه هرب الشهر الماضي خلال محاولة نقل جثامين المحتجزين على شاحنة، مؤكدًا أنه يعرف حوالي ٣٠ شخصًا على الأقل ممن قتلوا في الاحتجاز.
