في Sunday 5 January, 2020

أردوغان يعلن تحرك وحدات الجيش التركي باتجاه ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن وحدات من الجيش التركي بدأت بالتحرك بالقعل إلى ليبيا، بحجة الحفاظ على التنسيق والاستقرار في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، نقلًا عن مقابلة لأردوغان لشبكة "سي إن إن".

وكانت ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وتركيا، قد وقعا مذكرتي تفاهم لإعادة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، الأمر الذي أعلنت غالبية الدول رفضه، معتبره أنه ينتهك الاتفاقيات الأممية الموقعة سابقًا.

ووافق البرلمان التركي، على إرسال قوات تركية وعتاد إلى ليبيا، لدعم حكومة السراج، ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وفي أول رد فعل على قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض يتيح إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا، أدانت مصر القرار.

واعتبرته " انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، حسبما ورد في بيان للخارجية المصرية، الخميس الماضي.

وحذرت الخارجية المصرية في بيانها، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.

وأكدت أن "مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة".

وقالت الخارجية المصرية في بيانها، إن مصر تدين بأشد العبارات الخطوة التي تم إقرارها.

وأضاف البيان " تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري".

ودعت مصر، في بيانها، المجتمع الدولي، لـ" الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطورالمنذر بالتصعيد الإقليمي.

وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي".

ونددت دول عدة بتحركات أردوغان ونواياه تجاه ليبيا، ورفضت تدخله السافر في الشأن الليبي، وكان أخر هذه الدول المملكة العربية السعودية.

ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن المملكة تندد ”بالتصعيد التركي الأخير“ في الشأن الليبي.

وبموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وتعتبر ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف البيان:

”تؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية“.