مطالبين باحترام الموعد الجديد المقترح.. مترشحون لرئاسة ليبيا يستنكرون تأجيل الانتخابات

أعرب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، عن استنكارهم لتأجيل هذا الاستحقاق، مطالبين المفوضية العليا للانتخابات، بـ“احترام“ الموعد الجديد المقترح في 24 يناير المقبل.

وكان الهادي الصغير، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، قد أعلن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الجاري، ودعا رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية، عقيلة صالح، للعودة إلى منصبه.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24 يناير.

وشدد المترشحون في بيان صدر عقب اجتماع عقدوه في مدينة الزاوية، على ”ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، واعتباره غير قابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف“.

وبينوا أنهم ”اجتمعوا في مدينة الزاوية لتدارس ما ترتب على تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أخطار محتملة، وللتعبير عن أسفهم لهذا التعطيل“.

وأكد المترشحون في بيانهم على ”سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها، وإيماننا التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد في بناء الدولة“.

وطالب البيان بـ“احترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في المضي قدما بالمسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة“.

كما طالب المفوضية العليا للانتخابات بـ“إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن“.

وأكد المترشحون ”وقوفهم مع الشعب الليبي، ورفضهم الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة“.

وطالبوا مجلس النواب بـ“تحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الشعب الليبي“، كما طالبوا ”الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحمل مسؤولياتها تجاه العملية الانتخابية واحترام إرادة الليبيين ودعمها“.

وقرر مجلس النواب الليبي، الأربعاء، تشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء، مهمتها إعداد مقترح لخريطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وهو الموعد الذي كان مفترضا أن تجري به الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد القرار على تقديم اللجنة تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة.