مليشيا الحوثي تستثمر 60 ملياراً من أموال اليمنيين المنهوبة في العقارات بلبنان وإيران

تستمر ميليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران، في إهدار وسرقة أموال الشعباليمني، وتبديد مقدراته، للإنفاق على رفاهية قيادات الميليشيا وأسرهم.

حيث كشفت مصادر أنهناك ما يزيد عن (116) مليار ريال يمني سنويا (نحو 208 ملايين دولار)، من إيرادات ميناء الحديدة بمفرده تذهب إلى جيوب قيادات مليشيا الحوثي.

وأثارت هذه المعلومات غضب الشعب اليمني الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في ٢٠١٣.

وبينما تنعم قيادات الميليشيا بأموال الشعب اليمني، هناك أكثر من (174) ألف موظف أوقفت الحوثي مؤخرا صرف مرتباتهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتعليقا على هذا النهب المنظم لأموال اليمنيين، واستمرار توقف رواتب الموظفين، يرى مراقبون أن الأمم المتحدة غير جدية في إيجاد حلول ومعالجات نهائية لنحو (174,643) ألف موظف وموظفة يعولون ملايين المواطنين، بعد أن أوقفت المليشيا الحوثية صرف مرتباتهم للعام الرابع على التوالي.

المراقبون اعتبروا تأخرالأمم المتحدة، ومبعوثها الأممي، والدول الراعية للسلام، في إيجاد حلول نهائية لأزمة الموظفين وتسويف الأمر من حين لآخر، أصبح سبباً إضافيا فياستمرارمعاناة الموظفين وأسرهم.

وذلك في الوقت الذي تزيد فيه عائدات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك خلال الفترة من 13 أغسطس/آب الماضي حتَّى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن (29) مليار ريال، أي بنحو (116) مليار ريال سنوياً.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي، اكتفت بصرف 50 بالمئة من الراتب الأساسي للموظفين العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بالتزامن مع إحياء المناسبات الدينية، "عيدي الفطر والأضحى"، وعرضياً ما بين الستة الأشهر والعام الواحد، ناهيك عن إيقاف صرف الحوافز والإكراميات، وهي المبالغ التي كانت تفوق الراتب الأساسي برمته، وتشكل ضامناً لحماية أُسَر أؤلئك الموظفين من الهزات المالية، في ظل وجود اقتصاد مستقر، وأسعار ثابتة، ما يعني أن المعاناة متضاعفة حالياً، وأن المسؤولية غائبة.

كل هذا الصمت على ممارسات ميليشيا الحوثي، يحدث في ظل أزمة إنسانية يعيشها اليمنيون، هي الأسوأ على مستوى العالم، فضلاً عن أن 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وفقاً للتقارير الدولية، واعترافات الأمم المتحدة بأن 230 مديرية من إجمالي مديريات اليمن البالغ عددها 333، تواجه خطر المجاعة، لا تكمن معالجاتها في معونات المنظمات التي هي الأخرى تذهب إلى مصالح نافذين لدى المليشيا، وتحت إشرافها، بالإضافة إلى تمادي كليهما في استمرار معاناة الملايين التي أصبح استمرارها مصدراً أساسياً لتخمتهما.

وتنفق مليشيا حوثية ما يزيدعن 50 بالمئة من الإيرادات التي تجنيها من الضرائب والجمارك والجبايات وجمارك البضائع التي استحدثتها في ذمار ورداع وإب وغيرها، في شراء الأراضي والفلل والعقارات التي بلغت ارتفاعاً كبيراً خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

كما كشفت مصادر عن أن ميليشيا الحوثي تستخدم أموال اليمنيينللاستثمار في مجال العقارات في لبنان وإيران وغيرهما بما لا يقل عن 50 بالمئة من إيرادات ميناء الحديدة، غربي اليمن.

ووفق توقعات مركز اقتصادي محلي، فإن ما يتم تدويره من أموال في قطاع العقارات خلال العام يتجاوز ملياري دولار، ويعد هذا رقماً كبيراً مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي المتواضع في اليمن.

وطبقاً لتقرير سابق عن المركز، فإن أسعار العقارات وشراء الأراضي ارتفعت بنسبة 150 بالمئة، في حين زادت الإيجارات في المدينة بنسبة تزيد عن 60 بالمئة، مع عدم وجود قواعد اقتصادية تحكم سوق الأراضي في البلاد.

استمرار غياب الدولة وإمساك الميليشيابزمام الأمور، تزامناً مع حملات الجباية المستمرة، تنذربانفجار قريب، وهو ما يدعو لدق ناقوس الخطر قبل أن تحدث الكارثة.