في Saturday 11 January, 2020

أهم 3 ملفات على مكتب سلطان عمان الجديد.. أخطرهم الحرب في اليمن

ساعات معدودة فصلت بين الإعلان عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي وافته المنية ليل الجمعة، والإعلان عن هيثم بن طارق سلطانا جديدا للبلاد، صباحاليوم السبت.

وتنتظر السلطان الجديد ملفات عديدة، إقليمية ودولية، ربما لن تدفعه لتغيير سياساته في التعامل معها كمثل سياسة الحياد والوساطة التي اتبعها السلطان الراحل قابوس، خاصة بعدما قال السلطان الجديد في أول تصريح له أنه سيسير على نهج قابوس.

أول هذه الملفات، ملفمحافظة المهرة اليمنية الحدودية، التي تشغل السلطنة العمانية، حيث تشهد اشكالية حدودية بين السعودية وعمان، فبحسب تقريرا نشره مركز "كارنيجي للشرق الأوسط" في أبريل من العام الماضي، نقلا عن موقع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، يبلغ طول الشريط الحدودي بين المهرة اليمنية ومحافظة ظفار العُمانية 288 كيلومتر، فهوى يبدأ من ساحل مديرية حوف وينتهي في المثلث الحدودي بين اليمن وعُمان والسعودية.

وكانت عمان عززت من أواصر علاقتها في المهرة، ومنحت العديد من أفرادها الجنسية العُمانية، وخاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود مع اليمن عام 1992، وهو ما جعل محافظة المهرة لا تتأثر اقتصادياً رغم الاضطرابات التي عصفت باليمن منذ اندلاع الحرب في عام 2011، على يد الحوثيين، والسبب أنها كانت تعتمد على الأسواق العُمانية، التي زودتها بالوقود والمواد الغذائية، بالإضافة للأسواق العمانية التي تبعد كيلومترات قليلة عن معبر الشحن اليمني الحدودي، وهو ما يفسر الاستقلال الاقتصادية للمحافظة عن باقي المحافظات.

ولكن في عام 2016، تقدمت قوات التحالف في اليمن لسد خطر الحوثيين؛ بعد أنهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وسيطرت القوات على مطار الغيضة وميناء نشطون ومنفذي صرفيت وشحن على الحدود العُمانية؛ وأصبحت القوات السعودية مسيطرة على إدارة شؤون المهرة، بعد أن نشرت قواتها في أكثر من 12 موقعاً على طول ساحل المحافظة، لمنع تهريب السلاح عبر الأراضي العُمانية إلى الحوثيين.

وتقع المهرة في أقصى الشرق من اليمن وتعتبر ثاني أكبر المحافظات بعد حضرموت وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان، ويطلق عليها البوابة الشرقية لليمن، وتبعد عن العاصمة بحدود كيلو متراً.

أما الملف الثاني فيخص القضية الفلسطينية.
حيث تميزت سلطنة عمان، خلال حكم السلطان الراحل قابوس بالحياد في مواقفها السياسية بين أغلب الدول المتصارعة؛ وخاصة العلاقات الإسرائيلية وما يخص القضية الفلسطينية؛ ما أهلها للعب دور الوسيط في العديد من الصراعات، وفي بعض الأحيان كان يعول عليها بعدم إتخاذ تحركات واضحة إزاء بعض القضايا الإقليمية وخاصة الفلسطينية، فقبل يونيو من العام 2019، لم يكن لسلطة عمان سفارة في فلسطين، حتى أعلنت وزارة الخارجية العمانية على حسابهاالرسمي تويتر، فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، حيث توجه وفد من وزارة الخارجية العمانية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة، وسط ترحيب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

لكن على النقيض، لعبت عمان دور الوسيط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في أكتوبر من العام 2018، عندما استقبل السلطان قابوس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول زيارة رسمية لمسئول إسرائيلي للبلاد منذ عام 1996؛ على إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء سفارة أمريكية في القدس، وبالتالي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.


أما الملف الأخطر والأهم هو ملف الحرب في اليمن.

حيث يبقى النفوذ العماني في اليمن ملفا شائكا، يمثل الأمن الحدودي للسلطنة، فتأكيدا لدور الحياد الذي تتبعه السلطنة، لم تشارك في التحالف العربي الذي تقوده الإمارات والسعودية ضد الحوثيين في اليمن، لكنها استقبلت دفعة من الجرحى الحوثيين في عام 2018؛ لتلقي العلاج، بينما كان يعارض ذلك مع سياسيات السعودية، التي التقى نائب زير دفاع خالد بن سلمان بالسلطان قابوس، في أكتوبر الماضي، قائلا أن المملكة تأمل في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة اليمينة؛ ما يدل على أهمية الدجور الذي تلعبه عمان في المنطقة الحدودية مع اليمن.

وذكرت قناة "فرانس 24"، في تقريرها المنشور في سبتمبر من العام 2018، أن الدور العماني في اليمن بدأ منذ عام 2017 على الأكثر، لعبوا دور مع الحوثيين للافراج عن أبناء الزعيم الراحلعلي عبدالله صالح بعد قتله، واستقبلوهم في عمان.


وكانصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الجديد، قد أكد أنهسيواصل مع الأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدما إلى الأمام.
كما أكد استمرار سلطنة عمان في دعم جامعة الدول العربية والتعاون مع زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية.


وقال السلطان هيثم بن طارق – في كلمة له أوردتها وكالة الأنباء العمانية عقب أدائه قسم اليمين أمس في جلسة مشتركة لمجلسي عُمان والدفاع – إن سلطنة عمان ستواصل دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم وستبني علاقاتها مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه السلطان الراحل عليه رحمة الله ومغفرته، أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات مؤكدا السير على خطى ثوابت سياسة سلطنة عمان الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات.
وأشاد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بجهود ودور الراحل السلطان قابوس بن سعيد في بناء ونهضة سلطنة عمان تجلت معالمها في منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد وتنظم مسيرتها نحو مستقبل زاهر مؤكدا عزمه السير على نهجه والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه.وام.ا.ف.ب

وكانمجلس العائلة المالكة في عمان، قد قرر عرفانا بفضل السلطان الراحل قابوس بن سعيد وإيمانا بحكمته تثبيت من أوصى به لخلافته في قيادة البلاد.

وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع فتح رسالة السلطان قابوس وفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.

وقام مجلس الدفاع بحضور أفراد العائلة المالكة كشهود على الإجراءات، بفتح رسالة السلطان قابوس وقراءتها بشكل مباشر والإعلان أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد هو سلطان عمان.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.

وكان ديوان البلاط السلطاني قد أصدر فجر السبت، بيانا نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.