دعوة أممية لاحترام الجدول الزمني لخارطة الطريق الليبية

دعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد 9 يناير 2022، إلى احترام الجدول الزمني الذي حدده "خارطة طريق" ملتقى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، عقب جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، عقدتها مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي.

وقالت وليامز: "استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو (حزيران) من هذا العام".

ويونيو 2022 هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة. ‎

وتابعت أن هذا هو "إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".

وأفادت بأن الجلسة ناقشت "التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات (حالة) القوة القاهرة".

وقبل يومين من إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت المفوضية تعذر إجرائها.

وتوجد خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في الانتخابات.

وأشادت وليامز بـ"التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقا دورا رائدا في مداولات الملتقى".

وشددت على "ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".

ومنتصف نوفمبر /تشرين الثاني 2020، اختُتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بالاتفاق على 24 ديسمبر 2021 تاريخا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث.

كما حدد الاتفاق مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية، وهو ما حدث في مارس/ آذار الماضي.

ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.