الأمم المتحدة توثق حال السوريين بأرقام صادمة

90 % من الناس يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافق طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً، بهذه الأرقام صدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، بتوثيقه أرقاماً تنقل تماماً ما يجري في سوريا.

فقد قدّم غوتيريش إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، تقريراً من 19 صفحة، بغية دعم تمديد القرار 2585 الخاص بتمديد آليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود 6 أشهر أخرى، وهو ما أقر فعلاً الثلاثاء.

كما فاجأ المسؤول الأممي جميع الحاضرين بالكشف عن أن نحو 9 ملايين سوري من أصل نحو 22 مليوناً، يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وذلك وفقاً لما نقله تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".

ولعل موافقة موسكو أمس على تمرير الآلية الأممية، يشير إلى إمكانية أن يفتح الباب لاستئناف الحوار الروسي - الأميركي حول سوريا، خصوصاً بعد انتقادات علنية من مسؤولين روس للقرار الدولي، وطلب وزير الخارجية سيرغي لافروف، من الجانب الأميركي إصدار بيان مشترك، وهو ما رفضته واشنطن.
فيما أتت الموافقة بعدما شدد غوتيريش على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن تقريره استند إلى معلومات الأمم المتحدة وبيانات الوكالات الإنسانية والجهات الشريكة ولقاءات في العاصمة السورية.

وتأتي هذه التطورات وسط إعلانات من النظام ووعود يطلقها لتخفيف حدة الغضب في الداخل السوري إثر الأحوال المعيشية الصعبة جداً، والتي تتمثل بنقص أدنى مقومات العيش.

وعلى الرغم من أن وزيرا في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، كان جدد إطلاق الوعود مع بداية عام 2022، بعد أن أشرفت وزارته خلال عام 2021 على رفع أسعار مختلف المواد والسلع الأساسية، على أن "القادم أجمل"، مشيراً إلى أن هناك "خريطة عمل عصرية وكوادر جديدة، ستنطلق واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولًا وفعلًا"، بحسب زعمه ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية للنظام في سوريا، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك أبداً.

فقد أوضح المحلل الاقتصادي السوري وائل حمّاد، المدير الإقليمي لشركة ICM، لـ"العربية.نت"، أن الوضع الاقتصادي في سوريا كارثي.

وأشار إلى أنه ورغم شحّ الأرقام الصحيحة والمؤشرات الاقتصادية الرسمية، إلا أن الإحصائيات والتقارير الموجودة تفيد بأن خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب قد وصل لأكثر من 442 مليار دولار (حسب منظمة إسكوا )، مؤكداً أن جزءا كبيرا منها كان من نصيب الناتج المحلي الإجمالي، حيث فقد الأخير ما يقارب 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.

كذلك لفت إلى أن أكثر من 90% من الأسر السورية أصبحت معتمدة على أموال المغتربين، والتي بات يعتمد عليها النظام إلى حد كبير وسط شحّ النقد الأجنبي في البلاد.

أيضاً نوّه إلى أنه وفي ظل هذه الأرقام الكارثية تبقى الحالة الاقتصادية مرتبطة تماما بالتطورات السياسية.

وشدد على أن الوضع الحالي لا ينذر بالخير أبداً، خصوصا وأن الليرة السورية باتت أمام مزيد من الضغوطات.

وتعاني البلاد منذ سنوات من عدة أزمات شملت الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.