للمرة الثانية.. مجلس الأمن يقرر تمديد مهام البعثة الأممية بالحديدة 6 أشهر

للمرة الثانية منذ تشكيلها يعلن مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، الإثنين، بتمديد مهام البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحُديدة، 6 أشهر إضافية، لدعم الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق الحُديدة، بعدما فشلت البعثة خلال الأشهر الستة الماضية في تحقيق تطور ملحوظ في المهام الموكلة إليها.

وأعلن مندوب دولة فيتنام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، الموافقة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية البعثة الأممية لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020، وفقا للمركز الإعلامي للأمم المتحدة.

وتساعد البعثة الأممية، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 ديسمبر 2018.

ويترأس البعثة الجنرال الهندي اباهيجت جوها، وهو ثالث مسؤول أممي يشرف على هدنة الحديدة منذ اتفاق السويد قبل أكثر من عام.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن البعثة ستعمل خلال الفترة المقبلة على "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار".

وستعمل البعثة على "رصد امتثال الطرفين -القوات الحكومية ومليشيا الحوثي- لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ومن أبرز مهام اللجنة خلال الفترة المقبلة العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى تنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي مدد مهام البعثة ذاتها لمدة 6 أشهر في يوليو/تموز 2019، لكنها لم تحقق الكثير من النجاحات جراء التعنت الحوثي.

وحسب الأمم المتحدة، يُعدّ مشروع قرار تجديد أونمها الجديد، مشابها للقرار 2481 الذي جُددت بموجبه ولاية البعثة في يوليو الماضي، إلا أن الفارق هو أن مشروع القرار البريطاني يطلب من الأمين العام تقديم استعراض حول التقرير قبل شهر واحد من انتهاء ولايتها على الأقل.

وكان القرار السابق خلال فترة التمديد الثانية ينص على تقديم الأمين العام للأمم المتحدة استعراضا خلال ثلاثة أشهر، حيث كانت البعثة تواجه تحديات في نشر الموظفين الأمميين.

وذكرت الأمم المتحدة أن طلب الاستعراض كل ثلاثة أشهر يهدف إلى إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في مجال عمل البعثة التي سُمح لها بأن تتألف من عدد من المراقبين قد يصل إلى 75 مراقبا.

وبحسب الاستعراض الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، فقد حققت البعثة قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فردا من بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.

ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس إحاطة أمام مجلس الأمن، الخميس القادم، حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وتأتي الإحاطة الجديدة في أعقاب جولة إقليمية نفذها المبعوث الأممي، شملت صنعاء ومسقط والرياض، التقى خلالها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين في مليشيا الحوثي الانقلابية.