التحالف العربي يعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بشأن اليمن

في فصل جديد حول مستقبلاليمن، عنوانه نبذ الفرقة وإعادة الأمل بدحر المشروع الحوثي والإخواني والإيراني في البلاد.. واستكمالا لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجديد، برعاية المملكة العربية السعودية.

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووقّعت الحكومة الشرعية باليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" ، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ووجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني؛ خدمة للانقلاب الحوثي.

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.

وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك.

جدير بالذكر أن الاتفاق وُلد من رحم اجتماعات أرست دعائمها السعودية بالتوازي مع جهود الإمارات التي قدمت الغالي والنفيس لأجل عروبة اليمن، ليُظهر صلابة التحالف بين البلدين إزاء حماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة موجات الفوضى والتطرف والإرهاب.

ويذكر أنه عقب توقيع اتفاق الرياض نوفمبر الماضي، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدا بما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من تضحيات جليلة في ساحات الشرف مع جنود المملكة وزملائهم في بقية قوات التحالف على الأرض اليمنية.

في المقابل أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في إنجاز اتفاق الرياض.

وقال: "أثمّن الجهود الكبيرة التي قامت بها السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض".

وأضاف: "تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولا جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تواجه الحكومة الشرعية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.