المئات يحتجون في لبنان ضد إجراءات المصارف بحق المودعين
شارك مئات اللبنانيين، الأحد 23 يناير 2022، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة بيروت، ضد الإجراءات المصرفية بحق أصحاب الودائع.
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة بالبلاد.
وذكر شهود عيان للأناضول، أن المسيرة جابت بعض شوارع بيروت، بدعوة من حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، وجمعية "المودعين اللبنانيين"، وناشطين.
وانطلقت المسيرة من أمام مقر جمعية "المصارف اللبنانية" باتجاه القصر الحكومي وسط المدينة، وصولا إلى البنك المركزي، فيما قام الجيش بتأمين الوقفة.
ووفق الشهود، قام المحتجون خلال الوقفة برشق الحجارة وإطلاق المفرقعات باتجاه مبنى المصرف المركزي.
كما رفعوا لافتات تتهم الحكومة بالتواطئ مع المصارف في "الإجراءات المجحفة" بحق المودعين، مرددين هتافات مناهضة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
ولاحقا تلا المحتجون، بيانا أمام المصرف المركزي، رفضا "لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة، مطالبين بتوزيع عادل للخسائر وتحميلها للمصارف أولا".
ودعا البيان الذي تلاه أحد المحتجين، إلى "عدم المس بالقدرة الشرائية ومدخرات المواطنين وتأمين الصحة والتعليم للمواطنين"، و"محاسبة من تسبب بالانهيار الاقتصادي من سياسيين ومصرفيين".
ويعاني لبنان منذ أواخر 2019، أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وتراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
