وفود الفصائل الفلسطينية تصل الجزائر لبحث ملف المصالحة
تواصل الوفود الفلسطينية الوصول إلى الجزائر، لبحث ملف المصالحة، وذلك على إثر الدعوة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نهاية العام الماضي.
ويجري مسؤولون جزائريون لقاءات منفصلة مع فصائل فلسطينية، بدأت قبل عدة أسابيع؛ وذلك من أجل بلورة رؤية جديدة للمصالحة، وسط ترجيحات بعقد لقاء شامل لجميع الفصائل، نهاية الشهر الجاري.
ووصل السبت، وفدا حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، إلى العاصمة الجزائرية؛ للمشاركة في جولات الحوار الوطني للمصالحة الفلسطينية.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، إن ”وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس الدائرة السياسية للحركة محمد الهندي وصل إلى العاصمة الجزائرية“.
وأشارت الحركة، إلى أن ”الوفد سيطلع المسؤولين الجزائريين على آخر أوضاع القضية الفلسطينية وعلى رؤية الحركة بخصوص استعادة الوحدة الفلسطينية وبناء المرجعية الوطنية“.
وفي ذات السياق، قالت الجبهة الشعبية، في بيان مقتضب، إن ”وفدها وصل إلى الجزائر بعد رحلة عذاب شاقة“، مشيرة إلى أنها ستنشر تفاصيل رحلتها ونتائج الحوارات بالجزائر في وقت لاحق.
وسبق ذلك، وصول وفود من حركتي فتح وحماس بشكل منفصل، إلى جانب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حيث بحث المسؤولون في الجزائر ملف المصالحة مع الفصائل الثلاثة بشكل منفصل.
وقبل عدة أيام، نفى القيادي الفلسطيني، عزام الأحمد، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن فشل محادثات الجزائر، وتأجيل الحوار الشامل بين الفصائل الفلسطينية المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
وقال عزام الأحمد، وهو عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”ما يجري تداوله مجرد إشاعات من قبل رافضي إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة“.
وأوضح القيادي الفلسطيني أن ”المسؤولين الجزائريين لم يستكملوا حواراتهم مع الفصائل الفلسطينية للتكهن بفشل تلك المباحثات من عدمه“.
وأضاف: ”حتى الآن يواصل المسؤولون في الجزائر لقاءاتهم مع الفصائل الفلسطينية، والجزائر طلبت منذ البداية كل فصيل على حدة؛ من أجل بلورة ورقة للمصالحة تقدمها في اجتماع موحد سيعقد نهاية الشهر الجاري“.
من جهة ثانية، عيّن أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول الذي يتولى المنصب منذ عام 2017.
وكتب نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان الذي غادر حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزب الديموقراطية والتقدم، في تغريدة "تم استبدال وزير العدل وإقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية قبل نشر أرقام التضخم الجديدة: لا نعرف السبب". ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر يناير الخميس.
