برلمان ليبيا: إجراء الانتخابات يتطلب من 10 أشهر إلى سنة

أعلنت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي اليوم الاثنين 31 يناير 2022، أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها رئيس اللجنة نصرالدين مهني أمام البرلمان في جلسة رسمية عقدت اليوم في مدينة طبرق، أكد فيها أنه يمكن إنجاز الانتخابات بعد 10 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى حاجة مفوضية الانتخابات إلى الحصول على دعم فني وأمني وتشريعي من كافة الجهات والأطراف لإتمام العملية الانتخابية في هذه الآجال.

كما أوضح أن مصلحة الأحوال المدنية قدمت مشروع مطابقة الأرقام الوطنية لكشف التزوير والإحصاء يمتد 240 يوما، مؤكدا أن معالجة المسار الدستوري يحتاج أن يبت فيه البرلمان دون غيره.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة عبد السلام نصية، أنه تم تشكيل لجنة من 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور والخبراء، لتعديل مشروع الدستور في غضون 45 يوما ثم طرحه للاستفتاء، سيكون مقرّها مدينة البيضاء، الواقعة شرق ليبيا.

أما في ما يتعلق بمصير الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة، مضيفا أنه سيتم تسلمّ ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من يوم غد الثلاثاء، مشددا على أن الحكومة الحالية، لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن.

واتهم صالح، بصفة غير مباشرة حكومة الدبيبة، بمحاولة منع نواب المنطقة الغربية من الالتحاق بجلسة البرلمان بمدينة طبرق، مشيرا إلى أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، هو "بفعل فاعل"، و"يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا".

يذكر أن البرلمان كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.