المجلس العسكري في بوركينا فاسو يُعيد العمل بالدستور

أعلن القادة العسكريون في بوركينا فاسو الاثنين 31 يناير 2022، أنه تمت إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من انقلاب عسكري أطاح حكومة البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب.

وقال اللفتنانت كولونيل سيبريان كابوري في خطاب متلفز إن "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي تسلمت السلطة الاثنين الماضي ستضمن "استمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية".

وقرأ 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة بما فيها "قانون أساسي" من شأنه "رفع تعليق العمل بالدستور".

وأضاف البيان "إن الحركة الوطنية للحماية والاستعادة هي الهيئة المركزية لتحديد وتوجيه السياسة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية واستعادة سلامة الأراضي".

وهذا "القانون الأساسي" يحدد كذلك تشكيلة الحركة.

وفي السياق، يجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة الاثنين في واغادوغو مع أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل أسبوع بعدما نفذ انقلابًا أطاح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في حين علّقت عضوية بوركينا فاسو في الاتحاد الإفريقي.

ووصل الوفد المشترك إلى القصر الرئاسي الساعة الأولى بعد ظهر الاثنين (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش) وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ويرأس الوفد وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشواي والممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل (أونواس) التشادي محمد صالح النظيف.

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على تويتر أنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل نشاطات الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أرسلت السبت وفدا يضم قادة عسكريين من المنطقة للقاء رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.

وبعد "لقاء موجز" أعادت "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" (المجلس العسكري الحاكم) "تأكيد التزامها تجاه المنظمات شبه الإقليمية والدولية" بحسب رئاسة بوركينا فاسو.

ويفترض أن يعقد الوفد المشترك اجتماعات "مع الجهات الفاعلة المختلفة في بوركينا فاسو" وفق بيان صادر عن "أونواس".