حفتر يعود لقيادة الجيش الوطني بعد فشل إجراء الانتخابات في ليبيا

عاد المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، إلى منصبه قائدا عاما للجيش الوطني الليبي؛ في أعقاب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وكان حفتر أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر الماضي، وما زال موعد إجرائها غير محسوم حتى الآن.

وأكد مصدر عسكري رفيع في قيادة الجيش الليبي، في تصريح لـ”إرم نيوز“، عودة المشير حفتر لمنصبه، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت مصادر ليبية كذلك أن الفريق أول عبدالرازق الناظوري عاد هو الآخر لمنصبه رئيسا لهيئة الأركان العامة في الجيش الوطني الليبي.

وتنحى حفتر عن منصبه كقائد عام للجيش، مؤقتا، يوم 22 سبتمبر الماضي، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكلّف حفتر رئيس أركان الجيش عبدالرازق الناظوري بمهام منصبه، لمدة ثلاثة أشهر فقط، من 23 سبتمبر حتى 24 ديسمبر، وهو اليوم الذي كان مفترضا أن تجرى فيه الانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق، عن تأجيل الانتخابات إلى يوم 24 الماضي؛ بسبب وجود ما أسمته “ القوة القاهرة“ التي تحول دون إجرائها، وأشارت إلى أن أمر تحديد موعد الانتخابات من اختصاص مجلس النواب.

وشكل مجلس النواب في 6 يناير لجنة لإعداد خريطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، أجرت سلسلة من الحوارات مع المجلس الأعلى للدولة ولجنة الدستور، وخلصت في تقرير قدمته إلى مجلس النواب بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد سنة و4 شهور.

من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي الذي انعقد في طبرق، في شرق البلاد، الإثنين، أنه سيعقد جلسة في الثامن من فبراير المقبل؛ لاختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي، ”بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة (الحكومة) وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة“.

وأشار بليحق إلى أنه سيتم ”عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من شباط/فبراير؛ لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وجلسة السابع من شباط/فبراير؛ للاستماع للمترشحين“.

ويعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة عبدالحميد الدبيبة ”منتهية الولاية“ مع إرجاء الانتخابات، ويؤكد على ضرورة إعادة تشكيلها. إلا أن الحكومة أكدت مرات عدة على استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلا من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.