في Wednesday 22 January, 2020

بيروت تشتعل.. إصابة 21 لبنانيا خلال احتجاجات مناهضة لحكومة "حزب الله"

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة 21 شخصا خلال اشتباكات بين قوات الأمن، ومحتجين على حكومة حسان دياب، وسط العاصمة بيروت.


وقال الصليب الحمر في بيان: إن "الاشتباكات التي اندلعت ، مساء الأربعاء، في محيط مجلس النواب وسط بيروت، خلفت نحو 21 جريحا نقلوا إلى المستشفيات".

وأضاف: "أنه أرسل 13 فرقة طبية إلى مكان الاشتباكات لإسعاف الجرحى، ونقل الحالات الخطيرة لمستشفيات المنطقة".

واندلعت، الأربعاء، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا على وسط بيروت، تلبية لدعوة للاحتجاج ورفضا لحكومة حسان دياب.

وحاول بعض المتظاهرين إزالة التحصينات وتسلق البوابة الحديدية التي تؤدي لمدخل مجلس النواب، ورشقوا الأمن بالحجارة، وقاموا بحرق صورة لرئيس الحكومة حسان دياب، وحملوا لافتة كبيرة منددة بمجلس النواب.

وهو ما ردت عليه الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وقالت قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر" إنها تعرضت للرشق بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهر وسط بيروت، لذلك تطلب منهم وقف الاعتداءات وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم".

ودعت قوى الأمن مجددا "جميع المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

وكثف الجيش تواجده في شوارع بيروت مع انتشار دعوات للتظاهر، رفضا للحكومة اللبنانية التي أعلنت مؤخرا.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لناشطين يقولون: "إن قوى الأمن أوقفت عشرات الباصات بمنطقة ضهر البيدر، تقل متظاهرين متوجهين للمشاركة في مظاهرات بيروت، وسط هتافات من بينها "يا عسكر عسكر على مين عسكر على المدنيين".

وعلق رئيس وزراء لبنان الجديد حسان دياب، الأربعاء، على الاحتجاجات مؤكدا أن الوضع غير مطمئن على جميع المستويات.


وطالب دياب -عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي ببيروت- بضرورة تأمين الاستقرار لاستعادة ثقة الشعب بالدولة.

وشدد على أهمية دعم الجيش والأجهزة الأمنية لأنهم صمام الاستقرار في البلاد، مؤكدا حرصه على استمرار التعبير الديمقراطي عن الرأي، مضيفا أن الشعب مصدر السلطة الأول.

وأضاف دياب أن الحكومة اللبنانية الجديدة عمليًا هي حكومة إنقاذ وطني ولا تمثل فئة أو طرف معين.

من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك حاجة لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فات خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف عون أنه سيقع على عاتق الحكومة الجديدة تطبيق الخطة الاقتصادية والإصلاحات المالية التي وضعناها من قبل أو تعديلها عند الضرورة.

وبمجرد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب عن تشكيل حكومته، مساء أمس الثلاثاء، حتى اندلعت عاصفة احتجاجات بمختلف مدن البلاد، اعتراضا عليها.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف قد أعلن رسميا تشكيل حكومته الجديدة، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.

ومع توجه دياب للقصر الرئاسي لمقابلة الرئيس ميشال عون لعرض الحكومة وظهرت التسريبات عن تشكيلها، خرج المئات من المتظاهرين اللبنانيين رافضين لهذه الحكومة.


ورفع المحتجون شعارات رافضة لمبدأ تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة، مؤكدين أن لبنان خرج من تحت هذا السقف ويجب على حكومته أن تكون كذلك.

وتجمع المتظاهرون أيضا في ساحات وميادين لبنانية ومنها ساحة طرابلس والبقاع في انتظار لحظة الإعلان عن الحكومة الجديدة للتنديد بها ورفضها.

كما قطع محتجون العديد من الطرق والجسور في العاصمة بيروت كنوع من أنواع الغضب ضد هذه التسريبات التي أفرزت حكومة لا تحقق طموحات الشارع اللبناني الغاضب منذ شهور.

وأطلق المتظاهرون على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإسقاط هذه الحكومة حال الإعلان عنها، مؤكدين أنها فاشلة قبل أن تخرج إلى النور، مؤكدين أنها حكومة تابعة لحزب الله.


وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب رسمياً تشكيل حكومته الجديدة، مشيراً إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.

وقال دياب، بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته عن رئاسة الجمهورية، إنها "تعبر عن تطلعات المعتصمين" الذين ينفذون حركة احتجاج منذ ثلاثة أشهر، تطالب بتغيير الطبقة السياسية.

وتابع: "أحيي انتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان"، مشيراً إلى أنه وضع معايير محددة لفريق العمل الحكومي وواجهت الكثير من الصعوبات.

ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط احتجاجات على النخبة السياسية.

وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة، في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.

وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.