طهران: إجراءات أمريكا بشأن العقوبات غير كافية

لم تمض ساعات على إعلانالمبعوث الأميركي بشأن إيران، روبرت مالي،أن بلاده لن ترفع كافة العقوبات عن طهران، حتى جاء الرد الإيراني.

فقد رأىوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيانأن الإجراءات الأميركية بشأن العقوبات "جيدة لكن غير كافية".

كما اعتبر في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة فارس اليوم السبت أن على الإدارة الأميركية تقديم ضمانات لإحياء اتفاق 2015 النووي.

وقال إن "بلاده بلغت أميركا عبر وسطاء بأن عليها إثبات حسن نواياها، وأن ما يكتب على الورق جيد ولكنه غير كاف".

إلى ذلك، شدد على أن أحد المواضيع الرئيسية على طاولة المفاوضات النووية في فيينا يتمثل في "منح ضمانات"

وأضاف "طالبنا بمنح ضمانات على جميع المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية".

جاء هذا الموقف الإيراني، بعدما أعلن روبرت مالي في وقت سابقا اليوم أن بلاده لا تعتزم رفع كافة العقوبات عن طهران، على الرغم من التفاهم على رفع غالبيتها.

كما أوضح في مقابلة مع شبكة "أم أس أن بي سي" الأميركية، أن بعض العقوبات المفروضة على طهران سابقاً لا تتعلق بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها، في إشارة إلى دعم الميليشيات في المنطقة.

إلى ذلك، قال إن المفاوضين سيعودون إلى فيينا الأسبوع المقبل، دون أن يحدد يوما بعينه، مضيفا "أن هذا يدل على اعتقاد الإدارة الأميركية وبقية المفاوضين أن الاتفاق لم يتحول تماما إلى جثة هامدة بعد".

أما في حال عدم التوصل لتوافق، فأشار إلى أنه سيتعين حينها التفكير بطرق أخرى للتعامل مع برنامج طهران النووي.

يذكر أن طهران كانت أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، أن هناك بعض النقاط العالقة، مما بطأ التقدم على طاولة التفاوض.

فيما حذرت الولايات المتحدة، فضلا عن دبلوماسيين غربيين مشاركين في المفاوضات التي انطلقت بجولتها الثامنة في ديسمبر الماضي (2021)، إيران مرارا من نفاد الوقت، كما أكدوا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب عام 2018.

وأوضحوا أن منتصف الشهر القادم (فبراير 2022) قد يكون الموعد النهائي لمحاولة إحياء الاتفاق الذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.

إلا أن السلطات الإيرانية لا تزال تتمسك ببعض الشروط التي تشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى حل، ومنها طلب تقديم ضمانات على عدم انسحاب الإدارة الأميركية من أي اتفاق جديد يبرم، فضلا عن رفع كافة العقوبات التي فرضت عليها، لاسيما تلك التي تتعلق بالإرهاب.