بعد حادثة ريان.. المغرب يشرع في إغلاق الآبار القديمة
استنفرت حادثة سقوط الطفل ريان في بئر بضواحي مدينة شفشاون شمالي المغرب، فاعلين جمعويين ومهتمين بالشأن المحلي.
وتعالت أصوات للمطالبة بضرورة ردم أو إغلاق الآبار العشوائية وحتى البالوعات المكشوفة، تفاديا لوقوع ضحايا جدد، وذلك بعد حادثة وفاة الطفل ريان، الذي سقط في بئر، وتم انتشاله بعد 5 أيام.
وتدق مأساة الطفل ريان ناقوس الخطر حول إهمال تلك الآبار، كما تطلق دعوات لتسييج محيط الآبار العشوائية، أو طمرها نظرا للخطر الذي تشكله على حياة المواطنين، وخصوصا الأطفال.
ونبّه ناشطون على المنصات الاجتماعية إلى وجود آبار مفتوحة وجافة بعمق يتراوح ما بين 100 و150 مترا في عدد من المناطق، مشيرين إلى أن هذه الآبار تشكل خطرا كبيرا، خاصة وأنها توجد في أماكن يمر فيها الرعاة والصيادون وغيرهم.
في هذا الصدد، قال عبد العالي الرامي، رئيس منتدى الطفولة في المغرب، إن "وفاة ريان تدق ناقوس الخطر حول وضعية مجموعة من الآبار المهجورة أو غير المرخصة وغير المراقبة على الصعيد الوطني.
ودعا الفاعل الجمعوي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى "تنظيم حملات توعوية، خصوصا بمناطق العالم القروي التي تعرف انتشار آبار عشوائية، من أجل توعية الأطفال وأولياء أمورهم بخطورة مثل هذه الفضاءات وتجنب الاقتراب منها وكذلك سبل التعامل مع مثل هذه الوضعيات".
كما طالب المتحدث، السلطات المعنية بالتدخل لتشكيل لجان خاصة من أجل تحديد أماكن هذه الآبار وردم المهجورة منها أو تسييجها من أجل حماية المواطنين من مخاطر السقوط بها.
في ذات السياق، أطلقت جمعية المنتدى السرغيني للخير والتنمية، نداء وجهته إلى عامل قلعة السراغنة، شمالي مدينة مراكش، مطالبة إياه بإصدار تعليماته لإغلاق الآبار المهجورة، وإحصائها من أجل ترتيب غرامات مالية على أصحابها.
كما طالب المستشار الجماعي بمقاطعة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، يوسف السميهرو، على صفحته بفيسبوك، السلطات العمومية بالقيام بعملية مسح لجميع الآبار غير المستعملة والقيام بطمرها.
ولا تتوفر الدولة على إحصائيات دقيقة بخصوص أعداد الآبار التقليدية المهترئة، التي لم تعد صالحة للاستعمال، في ظل شح المياه بالعديد من المناطق الجبلية، ما يتطلب تدخل السلطات المعنية قصد الحد من الظاهرة.
