أراض ورواتب ومساعدات.. وعود الدبيبة بإجراءات قريبة
يحاول رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مواجهة قرارات البرلمان الأخيرة بإبعاده عن السلطة وتشكيل حكومة جديدة بقيادة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، بخطوات سريعة.
فبعدما تعهد بإجراء انتخابات في البلاد في يونيو المقبل، في خطوة تتعارض مع خارطة الطريق التي اقترحها مجلس النواب، عاد وأعلن مجدداً عن خطط للإنفاق بينها رفع الرواتب وشراء أراض ومنازل وتقديم مساعدات.
فقد وعد الدبيبة الجمعة، بعد تأكيده على عدم تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، بتقديم مساعدات لليبيين لشراء أراضٍ ومنازل، واعداً برفع بعض الرواتب التي تقدمها الدولة ودعم مشاريع الزواج.
جاء ذلك بعد كشف الدبيبة، في خطاب توجه به إلى الليبيين، مساء الجمعة، بمناسبة مشاركته في احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، عن أنه سيعلن عن خارطة طريق جديدة خلال يومين تفضي إلى إجراء انتخابات في يونيو، مشدداً على أنه لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى هذا الاستحقاق.
كما شدد على أن القوانين جاهزة ولا بد أن يتم العمل على الانتخابات، رافعاً شعار "نعم للانتخابات لا للمراحل الانتقالية".
كذلك دعا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والأجهزة القضائية إلى الاستماع لمطالب الشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات.
ورأى أن هناك فئة ما زالت تريد الاقتتال في طرابلس، مؤكداً أنه ضد اندلاع حرب جديدة في ليبيا ويبحث تعزيز الاستقرار والوحدة.
يشار إلى تصريحات الدبيبة هذه عن الانتخابات وخارطة الطريق تتعارض مع إجراءات مجلس النواب الذي اقترح أخرى تنص على إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً بعد تعديل الدستور، وكلف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة يخلف الدبيبة.
ودخل الدبيبة الذي يتمسك بمنصبه ويرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، في صدام مع البرلمان، بعدما قام الأخير بتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات من جديد خلال 14 شهراً وتوحيد مؤسسات الدولة.
وحتى الآن، لم يحسم هذا الصراع على السلطة لأي من الأطراف، في ظل تذبذب وتضارب المواقف المحلية والدولية، وهو ما زاد من غموض المشهد السياسي في ليبيا، وسط مخاوف من حدوث انقسام جديد في البلاد، قد ينتهي باندلاع صراع مسلح.
