فاتورة الحرب.. اقتصاد «الدب الروسي» ينزف على أراضي أوكرانيا

فاتورة الحرب الروسية على أوكرانيا، تبدل توقعات النمو الإيجابي لاقتصاد الدب الروسي لتكلفتها الباهظة وتأثيراتها السلبية المتوقعة.

كل التوقعات التي سبقت الحرب بأيام كانت متفائلة بمعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الروسي تجاوزت تداعيات كورونا.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصادي الروسي ثمنا باهظا.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت قبل الحرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2022 بنسبة 2.8%، وذلك بعد نمو ملحوظ سجله الاقتصاد الروسي في 2021.

في نهاية العام الماضي، عدلَّ البنك الدولي توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا للعام الجاري، من 3.2% إلى 4.3%، رغم توحش فيروس كورونا.

وأرجع ذلك إلى انتعاش الطلب المحلي في البلاد وارتفاع أسعار الطاقة.

وجاء في تقرير البنك الدولي: "من المتوقع أن يتسارع النمو في روسيا إلى 4.3% في عام 2021 حيث يتم دعم الاقتصاد من خلال التعافي المبكر في الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلنت واشنطن عن عقوبات أمريكية جديدة ضد موسكو تمهد لتوجيه ضربة قوية للاقتصاد الروسي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي وعلاقاته مع العالم.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مجموعة من المؤسسات الروسية، وأمرت جميع البنوك الأمريكية بإغلاق أي حسابات لها لدى هذه الكيانات في غضون شهر.

و "من خلال فرض هذه العقوبات، ستجمد الأصول الموجودة في المؤسسات المالية الأمريكية على الفور، ولن يتمكن الكرملين من الوصول إليها". وأضاف أن هذه واحدة من أكبر المؤسسات المالية التي حظرتها وزارة الخزانة على الإطلاق.

كما شملت العقوبات مصارف "بنك أوتكريتيه" و"سوفكوم بنك" و"نوفيكوم بنك" و"غازبروم بنك" وبنك روسيا الزراعي، إلى جانب شركات مثل "غازبروم" و"غازبروم نفط" و"ترانس نفط"، و"روستليكوم" و"روس هيدرو" و"ألروسا" و"سوفكومفلوت" والسكك الحديدية الروسية.

يبلغ احتياطي البنك المركزي الروسي 643.2 مليار دولار، بتاريخ 25 فبراير/شباط، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا، إذ يعادل أكثر من 17 شهرًا من عائدات الصادرات الروسية، وهو مستمر في النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط،وفق تقديرات فروبس اليوم السبت.

هناك 23 مليار قدم مكعب في اليوم من صادرات الغاز الطبيعي (ما يقرب من ملياري قدم مكعب في اليوم تمر عبر أوكرانيا) بقيمة 400 مليون دولار أخرى في اليوم بالأسعار الأوروبية المرتفعة بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني.

استبدل الرئيس بوتين التجارة بالدولار بالذهب على نحو كبير، حيث راكمت روسيا جبالًا من الذهب تبلغ قيمتها 130 مليار دولار، أو 20% من إجمالي الاحتياطيات، بعد أن كان لديها ملياري دولار فقط من الذهب في 1995.

تأتي روسيا بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا التي تفوقها في حجم ما تمتلكه من الذهب.

تستخرج روسيا الكثير من الذهب والبلاتين والبلاديوم من أراضيها، ومع هذا، فإنها تستقبل بعضًا من هذه المعادن من الدول الصديقة مثل فنزويلا، التي قيل إنها قامت في 2019 بتحميل 20 طنًا من هذه المعادن على طائرة روسية كجزء من صفقة تسييل نحو 300 طن من الذهب.

وارتفع احتياطي الذهب، بنهاية الشهر الماضي إلى 134.87 مليار دولار، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.وتصدر روسيا حوالي 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، بالإضافة إلى 2.5 مليون برميل يوميًا من المنتجات البترولية المكررة ما يمثل حوالي 10% من تجارة النفط العالمية.

أظهر البنك المركزي الروسي كفاءة عالية في إدارة عملته من الروبل، وهو يظهر في استقرار العملة عند 0.013 لكل دولار منذ 2016، على الرغم من انخفاضها بنحو 8% في الأشهر الأخيرة في خضم التعزيزات العسكرية حول أوكرانيا، وفقًا لأستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانكي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام، مضيفا أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستبدأ موجات من العقوبات ضد موسكو إذا دخلت أوكرانيا مرة أخرى، وأدى الهجوم العسكري الروسي الشامل الذي شنته يوم الخميس إلى الجولة الأخيرة من العقوبات الغربية.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.

نقلاً عن : "العين الإخبارية"