اتفاق لبناني جزائري على ملاحقة وتسليم المحكومين بين البلدين

وقع لبنان والجزائر، السبت 26 فبراير 2022، اتفاقيتي تعاون قضائي وأمني، تنص إحداها على ملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء عقد بمقر السرايا الحكومي بالعاصمة بيروت، تخلله توقيع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي الذي يزور البلاد، مع نظيره اللبناني هنري خوري، على الاتفاقيتين، بحسب وكالتي الإعلام اللبنانية والجزائرية الرسميتين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الجانبين وقعا اتفاقيتين جزائيتين، الأولى تتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين في المجال الجزائي، والثانية تنص على ملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بينهما.

وبحسب المصدر، قال خوري: إن "توقيع الاتفاقيتين جاء نتيجة عمل مشترك بين لبنان والجزائر، بعد تأجيل تسببت به جائحة كورونا"، مضيفاً أن "هذا التوقيع هو بداية مثمرة تزيد من حسن العلاقات القائمة بين البلدين".

فيما، قال وزير العدل الجزائري: إن "توقيع الاتفاقيتين ذات أهمية لكلا البلدين"، منوهاً "بالصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين"، بحسب ذات المصدر.

وأضاف، أن "هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية وبالتوقيع عليها نكون قد أسسنا لبلدينا إطاراً جامعاً مانعاً يحصنهما من التهديدات الإجرامية".

وتنضم هذه الاتفاقية إلى 9 اتفاقيات أخرى بين لبنان والجزائر ووقعت ما بين عامي 1967 و2007 وتتعلق معظمها بالتعاون في مجالات التجارة والثقافة والتكنولوجيا والنقل الجوي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال الوزير طبي إن التوقيع على الاتفاقيتين "يأتي في إطار المسعى الشامل الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج".

ويأتي التوقيع على الاتفاقيتين في وقت رجحت فيه وسائل إعلام جزائرية محلية، تواجد وزير الصناعة الأسبق في حقبة بوتفليقة، عبد السلام بوشوارب، في حالة فرار داخل لبنان.

وقبل أيام أصدر القضاء الجزائري حكماً بمصادرة جميع أملاك بوشوارب على خلفية تهم فساد، خاصة أن محكمة جزائرية أصدرت بحقه صيف 2020 حكماً بالسجن 20 عاماً، مع أمر دولي بالقبض عليه.

وتقلد الوزير الأسبق، عدة حقائب وزارية على غرار التجارة والصناعة في حقبة الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كما يعتبر قيادياً في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا).