اليمن يرحب بتصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»

رحبت الحكومة اليمنية، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، إن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي الصادر تحت البند السابع، أمس الاثنين 28 فبراير 2022، صنف "الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية للمرة الأولى"، وإدراجها في قائمة العقوبات "رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات".

وأشار البيان إلى الانتهاكات الجسيمة التي استند إليها القرار "بما في ذلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

كما ذكرت الحكومة اليمنية بانتهاكات الحوثيين المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى هجماتهم "المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر".

وأشاد البيان، بالقرار الجديد "الذي يمثل ترجمة لمواقف مجلس الأمن السابقة في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية للجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما رأت أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.

وأكدت الحكومة اليمنية مجددا "أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في العملية التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".

بدوره، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح‏".

وأكد أن القرار يعكس حالة الإجماع الدولي على رفض محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية فرض أمر واقع في اليمن، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والانخراط في جهود إحلال السلام‏.

وحذر وزير الإعلام اليمني المتورطين مع ميليشيا الحوثي الإرهابية "كيانات، شخصيات اعتبارية، وأفراد" سواء أكانوا في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو في الخارج، من التبعات القانونية لذلك.. ودعاهم لمراجعة مواقفهم، والتوقف فورا عن الدعم والتعامل والتواطؤ مع ميليشيا بات العالم يصنفها "جماعة إرهابية"‏.

كما دعا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، عبر إصدار القوانين التي تصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها، وحظر سفر قياداتها وملاحقتهم ومحاكمتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".