الجيش الليبي يفتح ملف الشبكة الإرهابية الدولية التي يديرها أردوغان

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية لزعزعة استقرار العالم.

وأضاف “المسماري”، مساء الاثنين، أن أردوغان أتى بمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان من سوريا إلى ليبيا، حيث نقل 1500 عنصر من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا.

وأشار إلى أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة، حيث أن أردوغان كان يشتهدف إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا.

وأوضح أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سورية وعراقية وليبية، منوها بأن المرتزقة في ليبيا يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وأكد المسماري، أن الجيش الليبي قادر على التصدي لأي خروقات للمليشيات الإرهابية.

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الليبي، الإثنين، مع مجموعة من المرتزقة السوريين الموالين لقوات السراج، فيما قامت قوات الجيش بمحاصرة الإرهابيين داخل منزلا يختبئون فيه في العاصمة طرابلس.

وحاول المرتزقة التقدم ناحية مواقع قوات الجيش الليبي في محور مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، لكن الجيش أفسد ذلك.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام عناصر الجيش أحد المنازل الذي يتحصن بداخله مرتزقة سوريون، وسط نشوب مواجهات بينهما.

وقال محمد الشايبي القائد الميداني باللواء التاسع بالجيش الليبي، :إن" قواتنا سوف تتصدي لأي هجوم تشنه ميليشيات السراج".

وتابع: أن هدف الجيش واحد، ولم يتغير وهو التخلص من الميليشيات الإرهابية، مشيرا "ليس لدينا عداوة شخصية مع أحد، وهدفنا تحرير العاصمة من قبضة الإرهابيين".

وأضاف أن القوات المسلحة لن تتحرك من مواقعها، إلا بعد أوامر القيادة العامة للجيش الليبي.

واتهم اللواء التاسع بالجيش الليبي المرتزقة الموالين لقوات السراج، بسرقة المنازل والاستيلاء عليها، بجانب سرقة أموال المصارف الليبية بفضل الاعتمادات المالية التي صرفها فايز السراج.

أعلن رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج تخصيص نحو مليار دينار ليبي (714 مليون دولار أمريكي) لما سماه وزارة الدفاع والمجهود الحربي.

والسبت، أعلن الجيش الليبي، مقتل 71 مرتزقاً سورياً وعشرات المصابين في حالات حرجة جراء اشتباكات في طرابلس، ما يرفع أعداد القتلى والجرحى إلى أكثر من 120 حالة.

فيما دعا مجلس النواب الليبي، الإثنين، منظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف مندوب حكومة الوفاق طاهر السني لديها، معتبراً أنه "لا يمثل إلا فئة قليلة في طرابلس ولا يمثل الشعب الليبي".

وقالت لجنة الخارجية بالمجلس إن ما ورد في كلمة السني أمام مجلس الأمن، الخميس، من ادعاءات غير صحيحة، مطالباً الأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف طاهر السني عن تمثيل ليبيا لديها.

وأشارت اللجنة، في بيان إلى المذكرة التي أصدرتها في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، التي أكدت بموجبها عدم قانونية وضع طاهر السني كمندوب لليبيا لدى الأمم المتحدة.

واستنكرت اللجنة كلمته وما جاء بها من مغالطات لا تتطابق مع الواقع، مؤكدة أن ما يعرف بحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج هي "سجل من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية غير المسبوقة وحكم فئة قليلة تستند إلى اتفاق سلام لم تنفذ أهم بنوده وانتهاك صارخ لقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وشددت اللجنة على أن كلمة طاهر السني تجاهلت الحديث عن أوضاع مدينة طرابلس والمليشيات التي هيمنت على مؤسسات الدولة بها فأصبحت "حكومة الوفاق" نفسها رهينة لهم، كما تجاهلت الحديث عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، دون الرجوع للبرلمان، مما "تسبب في تصعيد خطير للمنطقة وتعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد".