أمير الكويت يدعو نواب البرلمان لعدم «التعسف» باستخدام الأدوات الدستورية

دعا أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الإثنين 7 مارس 2022، نواب بلاده إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والبعد عن الصراعات وتفادي استخدام الأدوات الدستورية بـ"شكل متسعف".

جاء ذلك في رسالة لأمير البلاد أعلنها رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، بالمجلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وهذا أول موقف معلن لأمير البلاد بعد أزمة الاستجوابات النيابية واستقالة وزيري الدفاع والداخلية في فبراير/ شباط الماضي.

ووفق "كونا"، قال الغانم خلال جلسة للبرلمان: "كلفني أمير البلاد بنقل رسالة إلى أبنائه النواب، بوضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل تطورات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا والكويت ليست بمنأى عن تأثيراتها".

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وناشد الأمير "أبناءه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة"، وفق الغانم.

وأهاب الأمير بـ"النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام".

وأدت الاستجوابات التي تملك دستوريا طرح الثقة في حكومة أو وزراء إلى تعاقب تغييرات حكومية بصورة شائعة بتاريخ البلاد.

ووفق رصد سابق للأناضول تم رحيل 11 حكومة واستقالة وإعفاء 16 وزيرا جراء 128 استجوابا.

وفي 16 فبراير 2022، تقدم وزيرا الدفاع حمد العلي، والداخلية أحمد المنصور باستقالتيهما لرئيس مجلس الوزراء؛ اعتراضا على "التعسف النيابي" في استخدام الاستجوابات، و"تعطيل" تحقيق مصالح الشعب، قبل أن يصدر في اليوم التالي مرسوما أميريا بقبول الاستقالتين.