البرلمان اللبناني يعطي الثقة لحكومة حسان دياب في الجلسة المقبلة

وسط مسيرات ومظاهرات رافضة للتشكيلة الجديدة للحكومة اللبنانية تحت عنوان "لا ثقة"، يبدو أن الحكومة الجديدة قد اقتربت من الحصول ثقة البرلمان، حيث أكدت مصادر وزارية رفيعة المستوى في تصريحات صحفية، أن البرلمان سيقبل الحكومة وتشكيلها في الجلسة المقررة، الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك فيما انتهت لجنة وزارية من صياغة البيان الوزاري، بعد إجراء تعديلات بسيطة عليه، تمهيداً لإقراره في جلسة خاصة، الخميس، قبل إحالته لمجلس النواب لنيل الثقة.

وقالت مصادر وزارية إن الحكومة الجديدة ستنال الثقة في البرلمان خلال الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها: "بناء على المواقف السياسية بات محسوماً حصول الحكومة على ثقة البرلمان بأصوات الكتل النيابية التي سمّت حسان دياب، ويبلغ عدد نوابها 69 من أصل 124، وينتمون لحزب الله وحلفائه، أبرزها التيار الوطني الحر وحركة أمل".

واستبقت المظاهرات جلسة البرلمان ونظمت الأسبوع الماضي مسيرات رافضة للحكومة، وداعية لإسقاطها تحت عنوان "لا ثقة"، فيما يتم التحضير لتحركات في اليوم الذي سيحدد فيه موعد جلسة البرلمان.

وفي نهاية الجلسة التاسعة التي خصصت للبحث بالبيان الوزاري، الإثنين، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد "تحديد الخميس المقبل موعداً لانعقاد مجلس الوزراء بهدف إقرار البيان بصيغته النهائية، وإحالته لمجلس النواب لنيل الثقة".

وقالت: "لا نتبنى أي مسودة سربت، ومسار البيان هو التركيز على القضايا المعيشية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجساً عند المواطن، وهذا كان فحوى مناقشات اللجنة".

وأوضحت "لا يوجد أي تعديل ضريبي ولكن هناك إصلاحات ضريبية ونقدية، ونطرح أفكارنا بكل جدية، ولدينا إيمان بضرورة تطبيقها، والخيار يعود لمجلس النواب بإعطاء الثقة".

ومن جانبه، قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بعد الاجتماع: "تم وضع بعض اللمسات على البيان الوزاري، الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية، والإجراءات الضريبية والرقابية ستنال من كان يعفى ويتهرب من الضرائب".

ويرتكز البيان الوزاري على خطة طوارئ وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد، ترافقها إجراءات محددة كتخفيض الفائدة على القروض والودائع.

والتزم البيان الوزاري بأن تقوم الحكومة، التي ترى مطالب الحراك الشعبي محقة، بتنفيذ الخطة بسرعة، وذلك عبر ثلاث مراحل من مائة يوم إلى ثلاث سنوات.

وتتضمن خطة المائة يوم، من تاريخ نيل الحكومة الثقة والإصلاحات القضائية واستقلال القضاء، ومنها إقرار استراتيجية مكافحة الفساد وحق الوصول إلى المعلومات، بينما ترتكز خطة السنة على استرداد الأموال المنهوبة وإقرار قوانين تحمي المرأة وحقوقها وإقرار قانون منح الجنسية لأولاد الأم اللبنانية.

أما الخطة التي حددت ما بين سنة وثلاث سنوات فتشمل: إطلاق ورشة قانونية لتحديث القوانين وتحسين السجون وتطوير قصور العدل.

وتطرق البيان الوزاري إلى "مؤتمر سيدر" الذي وعد لبنان بالحصول على مساعدات مقابل الإصلاحات، مؤكداً التزامه بتنفيذها.

كما وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز في الناتج المحلي في منحى تراجعي، عبر إجراءات عدة، منها: مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح النظام الضريبي، باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل.

كذلك التزم بيان الحكومة بإعادة هيكلة القطاع العام عبر مكافحة الهدر ودمج وإلغاء عدد من المؤسسات العامة، إضافة إلى ضبط الدين العام وخدمته.

وفي ظل الأزمة المالية والنقدية التي يعاني منها لبنان وخوف اللبنانيين على ودائعهم، لفت البيان إلى أنه سيتم العمل على معالجة الأزمة النقدية والمصرفية، ووضع الآليات المناسبة لحماية أموال المودعين، لا سيما الصغار منهم، والمحافظة على سلامة النقد واستعادة استقرار النظام المصرفي.

وكذلك تضمنت المسودة "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة"، تجنباً "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل".

وجاء في البيان: "لا يمكن لأي خطة إنقاذ أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع، وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين"، وذلك في موازاة العمل على معالجة الخلل في ميزان المدفوعات عبر تشجيع الصادرات، إضافة إلى التواصل مع المجتمع الدولي للتشديد على واجباته في تحمل عبء النزوح السوري.

وعن أزمة الكهرباء، التي لم تحل منذ الحرب اللبنانية، تعهدت الحكومة بالعمل على حلول سريعة واتخاذ إجراءات ضرورية لتأمين التيار الكهربائي باستمرار وتصفير العجز وخفض الكلفة على المواطنين.

وأشارت إلى أنها ستعتمد خطة الكهرباء التي كانت قد أقرت في الحكومة السابقة، ونصت عليها الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بعد أيام على بدء التحركات الشعبية.

وشمل البيان عناوين عريضة ترتبط بتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين؛ منها تقوية شبكات الأمان الاجتماعية عبر تأمين التعليم لكل فئات المجتمع وتعزيز التغطية الصحية وسلامة الغذاء.

وكذلك اتخاذ إجراءات لتطوير الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي إلى إنتاجي، مع تقديم تسهيلات من مصرف لبنان وحثه على ضخ السيولة بالدولار لاستيراد المواد الأولية، وذلك في ظل الأزمة التي يعانيها التجار في هذا الإطار مع الإجراءات المصرفية التي تحد من قدرتهم على تحويل الدولار لاستيراد المواد الأولية.

وفي العلاقات الدبلوماسية، أكدت الحكومة ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمة باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على استقراره.

وفي البند المتعلق بالمقاومة ضد إسرائيل والمرتبط بسلاح حزب الله، اعتمدت الحكومة ما كان قد اعتمد في حكومة الحريري السابقة.

ومن المتوقع أن تحصل حكومة دياب على ثقة البرلمان، وذلك بأصوات الكتل النيابية التي كلفته، أي حزب الله وحلفاؤه، ويبلغ عددهم 69 نائباً من أصل 124.

فيما سيحجب عنها الثقة كل من "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" إضافة إلى بعض النواب المستقلين.

ومنذ إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب رسمياً تشكيل حكومته الجديدة في 22 يناير/كانون الثاني من 20 وزيراً من لون واحد (حزب الله وحلفاؤه)، تصاعدت الاحتجاجات في الشارع الرافضة تلك الحكومة.

وينظر المحتجون لحكومة دياب كحكومة جاءت نتيجة المحاصصة التي وزعها الفرقاء السياسيون (حزب الله وحلفاؤه) فيما بينهم، وبالتالي لا تحمل صفة المستقلة التي كانت أحد أبرز مطالب المتظاهرين.