الجيش الليبي: مقتل 97 من مرتزقة أردوغان

أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل 97 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا خلال الأيام الماضية.

وأشار العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن أكثر من ٣ آلاف مسلح من المرتزقة السوريين أرسلهم النظام التركي إلي ليبيا للقتال ضمن صفوف مليشيات حكومة الوفاق.

وأضاف أن هؤلاء المرتزقة ينتمي كثير منهم لتنظيم داعش الإرهابي ويتواجدون في العاصمة طرابلس وبجبهة السدادة وأبو قرين، القريبتان من مدينة مصراتة غربي البلاد.

وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة السورية يتم تدريبهم في الأراضي التركية، وأن من يشرف علي توجيههم هم مستشارين أتراك يتواجدون في ليبيا، لافتا أيضاً إلى إصابة نحو ٤٥ مسلحا من المرتزقة السورية آخرين.

وأوضح المحجوب أن بعض هؤلاء المرتزقة يأتي لليبيا من أجل الهرب إلي أوروبا، وكشف عن أن هناك خلافات "بين المليشيات الليبية والمرتزقة السورية".

وأكد أن المليشياوي الليبي يتقاضي نحو ٣ آلاف دينار في حين يتقاضي المرتزقة السوري نحو ١٠ آلاف من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أمس، أن تركيا أرسلت نحو 4700 مرتزق سوري إلي ليبيا، مضيفا بوصول نحو 1800 مرتزق آخر المعسكرات التركية تمهيدا لارسالهم لليبيا.
وأوضح المرصد أن 64 مرتزق سوري من الذين وصلوا إلي ليبيا تسربوا إلى أوروبا، وأنهم ينتمون لفصائل تعرف بـ"لواء المعتصم" و"فرقة السلطان مراد" و"لواء صقور الشام" و"الحموات" و"فيلق الشام" و"سليمان شاه" و"لواء السمرقند".

وكانت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مسؤول ليبي في مكتب رئيس الوزراء، قوله إن المسلحين السوريين موجودون في ليبيا منذ أوائل أغسطس/آب.

وأشار إلى أن هؤلاء المسلحين كانوا في البداية يسهلون عمل الخبراء العسكريين الأتراك، لكن مع تصاعد القتال في منتصف ديسمبر/كانون الأول، زاد عدد المسلحين السوريين الذين يصلون إلى ليبيا.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هؤلاء المسلحين ينتشرون الآن على الفور في الخطوط الأمامية.

من جانبها، كشفت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية، الثلاثاء الماضي، معلومات جديدة حول المرتزقة السوريين الذين جندهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لغزو ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن أنقرة جندت أكثر من 3 آلاف مرتزق سوري من قبل المخابرات التركية لتحقيق الأغراض السياسية للنظام التركي في ليبيا.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد المرتزقة ويدعى عدنان (40 عاما) قائد ما يسمى "لواء الحمزة" قوله: "تتم معاملتنا مثل الجنود من الجيش التركي"، موضحاً: "لدينا نفس الطعام ونفس الزي الرسمي ونفس المعدات".

وتابع أن "دخول المرتزقة غير قانوني، ولكن كثيرين ليست لديهم هوية، وبالتالي تستطيع تركيا طمس آثارهم بسهولة والتنكر بوجودهم".

وحول كيفية الدخول إلى ليبيا، روى عدنان: "في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، هبطت في طرابلس مع نحو 30 رجلاً تم تجنيدهم من شمال سوريا، قمنا جميعا برحلة منتظمة من غازي عنتاب في جنوب تركيا"، وتابع: "كان هناك مضيفون وصواني وجبات، وكانت أول مرة أطير فيها بالمنطاد، كان الأمر مرعباً!".

واستطرد: "قبل ركوب الطائرة، لم يكن قائدها وطاقمها يعرفون حقا كيفية تحديد موقع ليبيا على الخريطة"، موضحاً أن "طاقم الطائرة أيضاً كانوا الإرهابيين المنشقين في سوريا الذين جاءوا لمحاربة قوات الرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة تركيا ولكنهم لم يعرفوا شيئاً عن الصراع".

وقال: "تركيا أعادت تدريب هؤلاء المسلحين لاستخدامهم مرة أخرى ضد عدوها الجديد في ليبيا؛ الجيش الوطني الليبي".

وفي سياق متصلكشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة النقاب عن أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة أحرزت تقدما ملموسا فيما يتعلق بالأزمة الراهنة، وسنبدأ التباحث حول المسار السياسي 26 فبراير الجاري.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا في تصريحات صحفية، الخميس، إن المباحثات التي استمرت يومين بين لجنة الـ5+5 ناقشت عددا من النقاط المهمة وآلية وقف إطلاق النار والتعامل مع الجماعات المسلحة.

وأضاف أن العمل مع طرفي الصراع في ليبيا سيتواصل لتثبيت الهدنة وتحويلها لوقف دائم لإطلاق النار، وترجمة الهدنة إلى وقف حقيقي على الأرض.

وأوضح سلامة أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستراقب وقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة، معربا عن تمنيه عدم حدوث استفزازات من الطرفين، وذلك يتطلب التزاما من طرفي الصراع في ليبيا.

وتابع أن المواقف المبدئية للطرفين كانتا بعيدتين، ولكن تم التفاهم على عدد من البنود الأساسية، وهنالك اتهامات من قبل الطرفين بجلب الأسلحة، ومقاتلين أجانب.

وأشار إلى تفاؤله بحضور جميع المشاركين في الحوار السياسي التي ستعقد في جنيف 26 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن المسار الاقتصادي هو أحد المسارات التي تحاول الأمم المتحدة تنظيمها وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

يشار إلى أن اللجنة الأمنية العسكرية (5+5) مشكّلة من عسكريين نظاميين من طرفي الصراع الليبي (الجيش الوطني الليبي وحكومة فايز السراج) كأحد مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية الذي عقد في 19 يناير الماضي، والتي تتضمن 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة الإشراف على المسار الأمني، وستعقد اجتماعاتها في جنيف خلال فبراير/شباط الجاري.