السيسي يحذر من نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية، السبت، إن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا، في إشارة على ما يبدو إلى الدور التركي في نقل مرتزقة من سوريا إلى طرابلس.

وأكد الرئيس المصري أن التوافق الدولي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا "تم خرقه".

وأضاف السيسي: "لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة"، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.

ويحاول الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، السيطرة على العاصمة طرابلس منذ عشرة أشهر، واستعادتها من قبضة الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة فايز السراج، التي تمدها تركيا بالمرتزقة والأسلحة.

واستمر القتال على الأرض على الرغم من دعوة إلى هدنة أطلقتها قمة دولية بشأن ليبيا عُقدت في برلين يوم 19 يناير بهدف الحد من التدخل الدولي.

وترك الصراع الذي اندلع في ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011K المجال مفتوحا أمام المتشددين ومهربي البشر، وقوض اقتصاد ليبيا المعتمد بشكل أساسي على النفط.

وفي سياق متصل قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الأطراف الليبية اتفقت على ضرورة وقف تدفق المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وكشفت البعثة في بيان، عن أن هناك توافق بين الطرفين المشاركين في محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 من يناير من هذا العام، واحترامها وتجنب خرقها.

وتابع البيان أن الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 انتهت عصر اليوم السبت، في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للامم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة.

ولاحظت البعثة، بحسب البيان، وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.

وأكدت التوافق على وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة "تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة ".

وشددت على دعم الطرفين العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى واعادة الجثامين ويقدرون مشاركة البعثة الاممية كلما دعت الحاجة لذلك.

وأكد الطرفان بحسب بيان البعثة، على أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

واختتم البيان بأن الطرفين قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، وقد اقترحت البعثة تاريخ 18/2/2020 موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف.

كانت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي، أقرت في مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي لحل الأزمة الليبية خطة أممية تضمنت 3 مسارات، عسكرية وسياسية واقتصادية.

وتستضيف جنيف محادثات المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج فيما عرف بلجنة 5+5.

ويتضمن المسار السياسي اختيار 40 شخصية ليبية منهم 13 نائبا عن البرلمان الليبي المنتخب و13 آخرين مما يعرف بـ"مجلس الدولة" المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي و14 شخصية عامة وإعلامية يختارهم المبعوث الأممي غسان سلامة، ومن المقرر ان تعقد في القاهرة الأحد اجتماعات المسار الاقتصادي لمخرجات مؤتمر برلين.