واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين 21 مارس 2022، فرض عقوبات على قوات "شرطة الاحتياطي المركزي السودانية" بسبب ما قالت إنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ارتكبتها الشرطة ضد "المتظاهرين المناهضين للانقلاب".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر تويتر: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين".
وشرطة الاحتياطي المركزي هي فصيل يتبع للشرطة السودانية، استعانت بها السلطات لمواجهه الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وأضاف: "نحن نقف مع شعب السودان في سعيه لتحقيق السلام والديمقراطية".

وأوضح بلينكن أن "الولايات المتحدة تعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع أعمال العنف في المستقبل، وسط تقارير مستمرة عن عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب واعتقالات تعسفية يقوم بها مكتب شرطة الاحتياطي المركزي في البلاد".

وفي السياق ذاته، قال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم إنها فرضت عقوبات شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لـ"ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" في السودان.

وذكر البيان أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، كشف عن ارتكاب شرطة الاحتياطي المركزي السوداني انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية".

وأشار إلى أن "الأمر التنفيذي رقم (13818) يستهدف أي شخص أجنبي مسؤول أو متواطئ أو مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بقوات الاحتياطي المركزي".

وأضاف: "نتيجة لإجراءات اليوم تم حظر جميع الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر الولايات المتحدة أو التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم يجب الإبلاغ عنها لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد 88 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان غير الحكومية، فيما لم يصدر أي تعليقات للساطات بِشأن عدد قتلى الاحتجاجات.

منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.