ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري في اجتماعها برئاسة أحمد الكزبري مشروع قانون "تجريم التعذيب".

من جهته، أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال الاجتماع، على "أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللاإنساني أو المهين في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه "تم إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة".

يذكر أن مجلس الشعب السوري "البرلمان" أحال في وقت سابق، وفي بداية انعقاد جلسته الـ26 من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث، مشروع قانون "مناهضة التعذيب" إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.