اليونان تتهم الوفاق وتركيا بعرقلة الجهود الأممية في ليبيا
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" برئاسة فايز السراج، ليس لديها السلطة القانونية لتوقيع المذكرات أو الاتفاقيات بالنيابة عن الشعب، مشيرا إلى بطلان المذكرات الموقعة مع تركيا.
وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس، عقب لقائه بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، بالجزائر "إن المذكرات الموقعة بين حكومة السراج وتركيا تسير في الاتجاه الخاطئ، ومخالفة للقانون".
وتابع: "فيما يتعلق بمذكرة تعيين المناطق البحرية، أود أن أؤكد من جديد أنها باطلة، وخارج نطاق القانون الدولي تمامًا ولا تسفر عن أي تأثير قانوني".
وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤجج الصراع في ليبيا والمنطقة، بجانب تسهيل التدفق المستمر للمعدات العسكرية والمرتزقة، ويخلق مشكلة كبيرة في بلدان المنطقة ودول البحر المتوسط.
وأوضح وزير الخارجية اليوناني أن هذا السلوك انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن السراج والرئيس التركي بهذه الاتفاقية وضعا عقبات إضافية أمام جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والممثل الخاص غسان سلامة والمجتمع الدولي.
وشدد على أن اليونان تدعم كل جهد يبذل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء التدخل الأجنبي وإنشاء دولة ومجتمع فاعلين في ليبيا.
وأضاف أن بلاده باعتبارها داعمة للاستقرار في شرق البحر المتوسط، ودولة ذات أهمية خاصة في التطورات في ليبيا، لا تزال على استعداد لدعم أي جهد لإيجاد حل سياسي للصراع الليبي.
ونوه إلى أنه استمع إلى الرؤية الجزائرية حول الوضع في ليبيا، وراضٍ تمامًا عما سمع، مؤكدا أن الجزائر تعمل لإنشاء مجتمع مستقر في ليبيا، فاعل.
وألمح وزير الخارجية اليوناني إلى توافق وجهتي النظر اليونانية والجزائرية حول معارضة أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا والمنطقة.
وتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، وجاء في هذا السياق توقيع أردوغان مع السراج مؤخرا مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري.
توقيع تلك الاتفاقية أثار غضبا إقليميا ودوليا، واعتُبر محاولة تركية لمزاحمة اليونان في مياهها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.
وجاء الاتفاق المشبوه رغم دعوةٍ وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلها الدبلوماسي في تركيا، إثر العدوان التركي على شمال سوريا.
وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بعد توقيع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، مع إصرار أنقرة على المضي في تنفيذها، رغم الاعتراضات الدولية والإقليمية.
وأوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري استقبلت اليونان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في زيارة رسمية، تلاها زيارة للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، ثم زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي حيث التقي بالمسؤولين الليبيين.
وعلى صعيد أخر حذر خبراء ومحللون سياسيون ليبيون من مراوغات جماعة الإخوان خلال لقاءات جنيف السياسية، وأبدوا مخاوفهم من إحياء كيانات منتهية أو إنشاء أخرى معدومة الشرعية.
وتابع الخبراء أن لقاءات جنيف السياسية حول الملف الليبي المزمع عقدها قريبا، لن تخلوا من مراوغات تنظيم الإخوان الإرهابي لإحياء الكيانات المنتهية شرعيتها مثل "المجلس الأعلى للدولة"، والتي تشكل خطرا كبيرا على الشعب الليبي لضلوعها في تسهيل استعانة حكومة فايز السراج بالمرتزقة والمسلحين التابعين لتركيا.
وأكدوا أن بعض المدعوين للحضور من النواب المقاطعين الذين تم إسقاط عضويتهم، وأنه تم اختيارهم دون الرجوع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الأمر الذي يشكل تهديدًا لنجاح أي تفاوض، ويشكك في النوايا وراء حضور اللقاء السياسي.
وأقرت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي في مؤتمر برلين 19 يناير الماضي، خطة أممية تضمنت 3 مسارات: عسكرية وسياسية واقتصادية لحل الأزمة الليبية، تعقد في جنيف والقاهرة.
