في Thursday 13 February, 2020

قطر.. عضو الأسرة الحاكمة يفضح تميم وممارسات الدوحة الإرهابية

في مقال له نشرته جريدة الشرق الأوسط، عبر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خصوصا مع انتهاج الدوحة لسياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.

ولفت إلى أن قطر أضحت تغص بالإخوان وبجرائمهم، محذراً من تصاعد الاستنكار الخليجي المتزايد لسلوك الدوحة، سواء الإعلامي أو السياسي.


وأعاد الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني التذكير بتسريبات قطر لحديث الراحل معمر القذافي مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والتي كان يتم فيها التآمر على السعودية.

ولفت إلى حكمة المملكة العريية السعودية في التعامل مع الأمر، وأنها "لم تتخذ أي إجراء، مع أن بعض الأصدقاء والمقربين يؤكدون صحته، ويقولون إنَّ ما ظهر من التسجيل هو مجرد جزء بسيط من المخطط العدواني من النظام القطري ضد السعودية بشكل أساسي، ثم لباقي إخوتها في الخليج".

واستند الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني في مقاله كذلك إلى انتهاكات الدوحة ضد قبيلة الغفران، ثم أبناء الأسرة الحاكمة أنفسهم، قائلا: "بدأت قطر في التحول في كل النواحي، ولم يسلم من ذلك أهلها، فكانت كارثة الغفران الذين انتزعوا من أرضهم وبيوتهم، فتفرقوا بين السجون والشتات".

وأردف: "أنا شخصيا أشعر بغصَّة كلما سمعت شيئاً عن قصر الوجبة؛ لأنه كان علامة مجدنا وراية انتصارنا، قبل أن يعود الترك إليه بكل عنفوان، فيحكمونه سلماً واستصغاراً، بعد أن عجزوا عنه حرباً".

وذكر في مقاله أنه لم يتحقق حلم واحد للشيخ حمد بن خليفة، فلم تنجح ما سميت ثورات "الربيع العربي"، وأصبحت إيران اليوم كأنها قفص للخوف، ولم تعد تركيا نموذج الإسلام الصاعد.

كما اعتبر أن الصورة الخادعة عن تنظيم "الإخوان" تكشفت واستبان شرهم لكل بلد، فأصبحوا لا حضن لهم سوى تركيا مؤقتاً، وقطر التي تغص بهم وبجرائمهم.

وكانت قطر قد أجهضت مبكراً محادثات مع السعودية لتسوية أزمتها، رغم حاجة الدوحة الشديدة لإنهاء المقاطعة المستمرة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر متعددة.

وتحدثت المصادر عن عدم جدية قطرية في التعامل مع هذه المحادثات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أن الرياض فتحت الباب أمام الدوحة للتعهد بإحداث تغيير جوهري فيما يرتبط بسياستها الخارجية تجاه المملكة والإمارات ومصر والبحرين.

وأمام الموقف القطري أنهت السعودية المحادثات عقب القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتغيب عنها أمير قطر.

وكانت وثائق اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014 من أجل ضبط السلوك القطري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت عن موافقة الدوحة، عبر توقيع أمير قطر تميم بن حمد على إجراءات قد تتخذ حيالها إذا لم تلتزم بالاتفاق.

وفي عام 2017، كشفت وثائق عرضتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن عدد من البنود التي تمثل المطالب ذاتها التي وجّهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر في الأزمة الحالية.

وتضمن الاتفاق بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".

ويناير/كانون الأول الماضي، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، استمرار الأزمة مع قطر لعدة أسباب من بينها دعم الإرهاب.

حينها قال الجبير: إن "قطر تمول جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، ولدينا مشاكل معها لأنها تتدخل في شؤوننا، ووسائل إعلامها هي منابر لترويج خطاب الكراهية".

وفي يوم 5 يونيو/حزيران عام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 22 يونيو/حزيران من العام نفسه، قدمت الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أميرها في إطار اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014.