إعلان تشكيل حكومة تونس.. وانسحاب الإخوان منها

رغم انسحاب حركة "النهضة" الإخوانية من التشكيل الحكومي المقترح، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الياس الفخفاخ ، مساء السبت، تشكيلة حكومته المكونة من 30 وزيرًا وكاتب دولة.

واختار الفخفاخ للوزرات السيادية شخصيات مستقلة من بينها، القاضية ثريا الجريبي لوزارة العدل، ومستشار رئيس الجمهورية هشام المشيشي للداخلية، والقاضي عماد الحزقي للدفاع، والخارجية للديبلوماسي نور الدين الري.

كما منح وزارة المالية لمحمد يعيش، والتجارة محمد المسليني، والطاقة، منجي ﻣﺮﺯﻭﻕ، والصناعة: صالح بن يوسف، وتكنولوجيات الاتصال: لبنى الجريبي، الشؤون الاجتماعية، الحبيب كشو، والتعاون الدولي: سليم عزابي، والبيئة: شكري بن حسين، ووزير معتمد مكلف بالشؤون المحلية، أنور معروف.

ووزارة التربية تولاها محمد الحامدي، والتعليم العالي: خليل العمايري، والصحة: عبداللطيف المكي، حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية: العياشي الهمامي، والسياحة: محمد علي التومي.

وتولى وزارة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري، وأملاك الدولة: غازي الشواشي، والشباب والرياضة، أحمد قعلول، والمرأة: أسماء السحيمي، والتجهيز: محمد السليمي، والتشغيل: فتحي بلحاج، ووزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد: محمد عبو، والفلاحة: أسامة الخريجي.

كما تولى وزارة الشؤون الدينية: أحمد عظوم، والنقل: عماد الحمامي، كما تم اختيار علي الحفصي ، ولمنصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان، وكاتبة دولة للخارجية، سلمى النيفر، وكاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية، عاقصة بحري.

وقال الفخفاخ بعد لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، رغم المشاورات الإيجابية، حركة النهضة انسحبت من الحكومة قبل ساعات من إعلان التشكيلة بسبب عدم ضم حزب قلب تونس.

وأعلنت حركة النهضة الإخوانية، السبت، انسحابها من التشكيلة المقترحة للحكومة، وعدم منحها الثقة في البرلمان، معللة ذلك برفض إلياس الفخفاخ مطالب للحركة.

انسحاب التنظيم الإرهابي أمر اعتبره أستاذ علم الاجتماع السياسي عبدالرزاق الجمل، محاولة يائسة من حركة النهضة للضغط على الفخاخ، لتعيين قياداتها على رأس وزارتي الداخلية والعدل، لعدم افتضاح جهازها السري.

وقال الجمل، إن النهضة تريد وضع يدها على الوزارات الحساسة في حكومة الفخاخ، من أجل مشاريع التمكين الإخواني

ومن جانبه أعلن حزب قلب تونس انضمامه الرسمي للمعارضة، ورفض دعوة رئيس الحكومة التي وجهها لقياداته، صباح السبت.

وقال الحزب، في بيان له، اليوم السبت، إنه قرر أن يكون في المعارضة وعدم انتمائه للائتلاف الحكومي الجديد.

وعبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عن رفضها الانخراط في التشكيلة الحكومية، متهمة الإخوان بزرع الألغام في الحياة السياسية وتخريب البلاد.

ووصفت عبير موسى المنظومة التي تحكم منذ 2011 في تونس بأنها "خراب"، قائلاً "إن الشرط الأساسي للدخول في مشاورات حكومية هو إبعاد النهضة نهائياً من المشهد الحكومي، وتكوين جبهة وطنية ديمقراطية تعارض الإسلام السياسي بكل فروعه