الاتحاد الأوروبي يفتح الملف الأسود لحقوق الإنسان في قطر

دعا إيمون غيلمور ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ، الإثنين، قطر إلى التخلي عن القوانين التي تسنها لتقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع النشطاء، كما أعرب عن قلق أوروبا إزاء تلك القوانين.

وطالب المسؤول الأوروبي ، الدوحة بإلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، قائلاً: "أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة".

وأشار الى قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.

وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى 3 أشهر في حال نشرت أخبار تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة.

كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي، الذي يزور قطر، مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014، ويقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ"أخبار مزيفة"، إلا أنه لم يتم تعريف ما هي "الأخبار المزيفة" في ذلك القانون.

وتم تشديد هذه العقوبة إلى 5 سنوات مؤخراً في حال ثبوت "سوء النية". وقال غيلمور "ندعو إلى سحب تلك القوانين".

وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في السابق من أن قوانين قطر "الصارمة" التي ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي، تعتبر انتهاكاً واضحاً لحقوق حرية التعبير.

وفي وقت تتشدق فيه قطر بأنها تدعم الحرية الإعلامية، ولم تترك دولة عربية أو أجنبية إلا وتدخلت في شؤونها، لم يتسع صدر الحكومة القطرية لصحفيين أجانب حاولوا نقل الحقيقة بعيداً عن الجولات المعدة من قبل الحكومة، فقامت باعتقالهم ولم تمنحهم الحرية الصحفية في ممارسة عملهم.

وفي محاولة منها لتبييض صورتها أمام الرأي العام العالمي، دعت قطر صحفيين غربيين ليروا بأنفسهم كيف حسنت الحكومة ظروف عيش العمالة المختصة بأعمال الإنشاءات الخاصة بـ"مونديال 2022"، في مايو/أيار 2015، لكن عندما حاول مراسل "بي بي سي" مارك لوبيل الابتعاد عن رجال الأمن القطريين ليتحقق بنفسه من صحة هذه الادعاءات، تم اعتقاله مع فريق العمل، وأمضوا جميعهم يومين في السجن.

ويقول مارك: "لقد حرموني خلال فترة الاعتقال والاستجواب حتى من فرصة إجراء مكالمة هاتفية لاطلاع عائلتي وأقاربي على مكان وجودي، لقد احتجزتني الحكومة القطرية دون أن أرتكب أي ذنب فقط لأنني أريد تطبيق العدالة لا أكثر".

ولا يعتبر اعتقال فريق "بي بي سي" البريطانية هو المرة الأولى التي تحدث في الدوحة، فقد سبق أن اعتقلت السلطات القطرية الصحفي الألماني فلوريان باور وفريق عمله لمدة 5 أيام، في مارس/آذار من العام نفسه؛ بسبب تغطيته مساكن العمالة الأجنبية، ونقده الحالة المأساوية التي تعيشها العمالة في الدوحة.

وفي سياق متصل كشف القطري راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري تعرض أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة بقيادة تميم بن حمد.

وكشف راشد بن سالم المري في سلسلة تغريدات له، أول أمس السبت، الانتهاكات التي تعرض لها من النظام القطري، قائلاً: "أمس أخي زيد قطفة معطينة أصدروا حكماً عليه بالسجن المؤبد بسبب مطالبته بحقوقه، هل حكومة قطر تعرف العدالة أو القانون، وهل القضاء عندنا نزيه ومستقل؟.. سجن مؤبد حسب الأوامر".

وبيّن أيضاً أنه تم وقف علاج ابنه منذ عام وأجرى له عمليتين جراحيتين ووضعه الصحي في خطر.

وفضح "قطفة" ازدواجية نظام الحمدين، ومتاجرته بملف حقوق الإنسان، قائلاً: "حقوق الإنسان والطفل عندنا في قطر فقط للأجنبي، والنيابة عندنا لظلم القطريين، أتحدى أحداً منهم يرفع قضية على من أوقف علاج ولدي، ومطالبته بالتعويض لمدة عام ومحاسبة المسؤول المتسبب".

وتابع أن ما وصفه بـ"كعبة_المضيوم للمرتزق وليس لأهل قطر"، في إشارة للأتراك والإيرانيين والإخوان الذين يغدق عليهم نظام تميم أموال الشعب.

وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.

الهشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلاً عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق (نجل راشد) من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.

وانتقدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الجمعة، تزايد الانتهاكات الحقوقية وتضييق الخناق على المعارضة والقطريين؛ حيث وصلت إلى حد سحب الجنسية حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام.

وقالت المجلة، في تقرير لها، إن القوانين والإجراءات التي تنفذها قطر تدل على أن أميرها تميم بن حمد غير متسامح تجاه الانتقادات الموجهة إليه.

وسخرت من قول أمير قطر: "نريد حرية التعبير لشعب المنطقة"، بينما يلتزم معظم القطريين الصمت بسبب الخوف.

ونقلت المجلة عن وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي، الذي يخضع لحظر سفر قوله: "نحن خائفون. سيصادرون جواز سفرك أو منزلك وسيجردونك من الجنسية إذا تحدثت".

ولفتت المجلة إلى قانون يقمع حريات القطريين صدر قبل شهر.

ودخل حيز النفاذ ٢٠ يناير/كانون الثاني الماضي، قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن؛ حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.

كما تمنع السلطات القطرية أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، وهو أمر يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.