ائتلاف تونسي: تعديل قانون هيئة الانتخابات خروج عن الدستور

قال ائتلاف مدني في تونس، الأحد، إن تعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يمثل "إلغاءً تاما لاستقلاليتها وخروجا عن الدستور".

جاء ذلك في بيان صادر عن ائتلاف "توانسة من أجل الديمقراطية" (مستقل)، الذي يضم ناشطين حقوقيين وسياسيين معارضين لقرارات الرئيس قيس سعيد، المتخذة منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

والجمعة، أصدرت الرئاسة التونسية، مرسوما بتعديل القانون الأساسي وتركيبة هيئة الانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.

وأفاد البيان، بأن "المرسوم الرئاسي "يمثل إلغاء تاما لاستقلالية الهيئة وخروجا كاملا عن مظلة الشرعية الدستورية وتكريسا لسلطة الأمر الواقع".

وأردف: "بما يجعل من أي استحقاق انتخابي قادم فاقدا لأي مشروعية، وينزع المصداقية عن كل النتائج المنبثقة عنه".

وتابع: "المرسوم اللادستوري مثل إعلانا عن وضع (الرئيس) سعيد يده بشكل كامل على هيئة الانتخابات ومنح أعضائها حصانة مطلقة طيلة السنوات الأربع القادمة".

واستطرد: "بما يمثل مؤشرا واضحا على نواياه الحقيقية بخصوص رزنامته الانتخابية المتضمنة استفتاء وانتخابات تشريعية ورئاسية تشرف عليها هيئته الانتخابية العليا المستقلة".

واعتبر أن "منظومة الحكم الفردي تواصل التوسع والتمدد والتهام المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة".

ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق حول هذه الاتهامات، التي عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالدستور.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي .