السودان.. 6 أشهر من الأزمة و3 خيارات للحل
مّر أكثر من 6 أشهر منذ أن فرض قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إجراءاته الاستثنائية بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية حادة ومستمرة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فشل المكون العسكري بالسلطة الانتقالية في تشكيل حكومة جديدة وإكمال هياكل السلطة، إضافة إلى رفض إقليمي ودولي لإجراءات البرهان، ما أوقف الدعم الدولي للحكومة في الفترة الانتقالية.
كما يشهد السودان احتجاجات شعبية مستمرة مناوئة للعسكر تطالب بحكم مدني كامل، وترفض إجراءات البرهان التي تعتبرها انقلابا عسكريا على الفترة الانتقالية.
بينما نفى البرهان تنفيذه انقلابا عسكريا، وقال إن إجراءاته استهدفت "تصحيح مسار الفترة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان يُفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية (ائتلاف إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وفي ما يلي تعرض "الأناضول" للقوى الفاعلة في المشهد السياسي السوداني ورؤيتها لحل الأزمة الراهنة:
المكون العسكري في السلطة:
يمثل المؤسسة العسكرية، وعلى رأسه البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وثلاثة قادة عسكريين في المجلس، إضافة إلى قائد قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) محمد حمدان دقلو "حميدتي" (نائب البرهان).
ويدعو المكون العسكري إلى الحوار بين الأطراف السودانية لحل الأزمة، ويطرح التوافق الوطني بين القوى السياسية حتى إكمال الفترة الانتقالية، وفي حال فشل التوافق يلوح بإجراء انتخابات مبكرة.
الجبهة الثورية
تضم حركات مسلحة وقعت اتفاقية جوبا للسلام مع الحكومة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، وتشارك في السلطة الحالية عبر وجودها في مجلسي السيادة والوزراء وكذلك في حكم الولايات.
وتدعو الجبهة إلى حوار بين المكون العسكري والمدنيين، وقدمت مبادرة للحل من مرحلتين أولهما إجراءات لبناء الثقة، أهمها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف العنف ضد المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ.
أما المرحلة الثانية فتُجرى فيها مشاورات مع جميع القوى السياسية، عدا المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا)، لمناقشة مسألة الانتخابات والتحول الديمقراطي المدني في البلاد.
قوى إعلان الحرية/ الميثاق الوطني
هي قوى متحالفة مع العسكر وداعمة لقرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.
ومن أبرز مكونات الميثاق الوطني: الحزب الاتحادي الديمقراطي، والجبهة الثورية، والتحالف الديمقراطي للعدالة.
قوى إعلان الحرية والتغيير/ المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم سابقا)
تؤيد الشعار المرفوع من القوى الثورية "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية"، وتشترط قبل إجراء أي حوار تهيئة الأجواء بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف قمع المظاهرات السلمية.
ومن أبرز مكوناتها: حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني، والبعث.
تجمع المهنيين
جسم نقابي مستقل قاد احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي ما دفع قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير (1989-2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ويدعو التجمع إلى تكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط ما يقول إنه انقلاب نفذه المجلس العسكري، وتأسيس سلطة مدنية انتقالية من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة: "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية".
الحزب الشيوعي
يتمسك بـ اللاءات الثلاث "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية"، ويدعو إلى استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط ما يصفه بنظام العسكر.
لجان المقاومة
تتكون من نشطاء، وتنظم وتقود الاحتجاجات وترفض أي حوار وتطالب بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتتهم لجنة أطباء السودان (غير حكومية) ما تسميها "قوات السلطة الانقلابية" بقتل 94 متظاهرا منذ 25 أكتوبر 2021، وهو ما تنفيه السلطات التي لا تصدر عادة إحصاءات بشأن عدد الضحايا.
وتطرح لجان المقاومة مقترح "ميثاق تأسيس سلطة الشعب"، ويهدف إلى توحيد القوى الثورية لتحقيق دولة مدنية وديمقراطية، وترفض شرعنة السلطة العسكرية، وتدعو إلى إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية.
المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي)
يدعو إلى دستور انتقالي وتوافق سياسي بين الأحزاب وميثاق سياسي يجمع كل القوى السياسية.
ويرى أن الحل في تشكيل مجلس سيادة مبسط يتم فيه تمثيل كل الأقاليم والعنصر النسائي، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري للأمن والدفاع ومجلس وزراء تنفيذي.
قوى تدعو للوفاق الوطني
كيانات وأحزاب شاركت في الحكم خلال عهد البشير، وتدعو إلى تحقيق وفاق وطني والحوار مع العسكر لضمان إكمال الفترة الانتقالية، وأبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب الأمة بقيادة مبارك المهدي.
ويدعو الاتحادي الديمقراطي إلى حوار سوداني ـ سوداني جامع، من دون إقصاء لأي جهة حتى تتحقق قيم ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي أطاحت بالبشير.
أما حزب الأمة فينادي بالتوافق بين القوى السياسية والعمل المشترك والتعاون مع وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) والجيش لإعادة ترتيب المسار الانتقالي والتوافق على ترتيبات دستورية وبرنامج انتقالي واقعي.
