وثائق مسربة تفضح مؤامرة النظام القطري لتخريب الجزائر

كشفت وثائق سرية مسربة من منظمة الكرامة القطرية مخطط النظام القطري الحاكم العدائي ضد الجزائر وتأمرها عليها من خلال تمويل تنظيمات مشبوهة وتوجيه منصات عدائية.

وخلال أشهر الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر العام الماضي تمكن الجيش والأجهزة الأمنية الجزائرية من إفشال مخططات أجنبية وبينها قطرية حاولت اختراق الحراك وشراء ذمم معارضين بالمال القذر.

الوثيقة ابمسربة من "منظمة الكرامة" القطرية، "أكدت عضوية حركة الماك الانفصالية" في المنظمة التي تزعم القيام بأعمال خيرية فيما يسمى فرع "الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة ضد الأنظمة الديكتاتورية".

و"حركة الماك" هي منظمة تدعو إلى انفصال منطقة القبائل عن الجزائر والتي تضم 3 محافظات وهي: تيزيوزو وبجاية والبويرة، وهي المحافظات التي "لا يعترف سكانها بالحركة"، ويعتبرونها "حركة مخابراتية".

وتتخذ الحركة الانفصالية من باريس مقراً دائماً لها، يقودها المغني الأمازيغي "السابق" فرحات مهني، الذي دعا مع بداية الحراك "إلى حمل السلاح" ضد ما أسماه "الاحتلال الجزائري"، وطالب بـ"استهداف الجيش وقوى الأمن".

الوثيقة صدرت بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، وحررها الإخواني الجزائري الهارب إلى بريطانيا المدعو "محمد العربي زيتوت" الذي يعد "الناطق الرسمي" باسم "الكرامة" ووقعها رئيس المنظمة القطرية عبدالرحمن بن عمير النعيمي.
وفي الوثيقة طالب الإخواني الجزائري "زيتوت" عقد لقاء مع رئيس المنظمة القطرية "لتجديد عقده" وجزائريين آخرين ينتمون إلى "حركة رشاد" الإخوانية التي تضم في عضويتها عناصر من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، وهي "الشخصيات التي دعت إلى العمل المسلح خلال أشهر الحراك ضد الجيش الجزائري".

والجبهة الإسلامية للإنقاذ المعروفة إعلاميا بـ"الفيس" تيار إخواني صنفته الجزائر "تنظيماً إرهابياً" وأصدر القضاء عام 1992 أمراً بحله وحظر عمله السياسي، وتسبب في قتل مئات آلاف الجزائريين سنوات التسعينيات، من خلال جناحه العسكري.

كما فضحت الوثيقة الموجهة لأعضاء المنظمة دور النظام القطري في تسطير أجندة منظمتها من خلال سفيرها في لندن يوسف بن علي.

وجاء في الوثيقة ما يلي: "أود أن أبلغكم أن الدكتور عبدالرحمن بن عمير النعيمي رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان يدعوكم لحضور الاجتماع يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمقر سفارة قطر بلندن بحضوركم الكريم وحضور سعادة السفير يوسف بن علي".

بالإضافة إلى "الناشط السياسي إلياس رحماني وأرسلان حمزاوي مستشار السيد فرحات مهني"، حسبما ورد في الوثيقة المسربة.

حددت "منظمة الكرامة" القطرية أهداف الاجتماع بـ"إبرام العقد الجديد بين منظمة الكرامة وممثليها للدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة ضد الأنظمة الديكتاتورية، حضوركم ضروري بداية من الساعة 14.00 بتوقيت لندن".

و كشفت مصادر جزائرية مطلعة، عن أن الاجتماع خلص إلى تجديد عقد "منظمة الكرامة" القطرية مع الجزائريين الـ4، وذلك "لمدة 10 سنوات"، وبمبلغ مالي قدره "3.5 مليون دولار" على 4 دفعات "لكل واحد منهم على مدار السنوات العشر".

ما يؤكد حقيقة المعلومات والوثيقة المسربة التي تؤكد خطر منظمة الكرامة القطرية على أمن الجزائر، هو تحرك القضاء الجزائري بعد "يومين فقط من الاجتماع المشبوه".

حيث أصدرت محكمة "جمال الدين" بمحافظة وهران (غرب) يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكماً غيابياً بالسجن النافذ 20 سنة ضد الإخواني المدعو "محمد العربي زيتوت".

ووجهت المحكمة 3 تهم للإخواني الهارب إلى لندن على رأسها "التخابر مع دولة أجنبية" دون أن يذكر الحكم القضائي اسم تلك الدولة، رغم تأكيد المراقبين أنها "دولة قطر"، بالإضافة إلى "تهمتي التحريض ضد الجيش والسب والشتم".

ولطالما "عَرَّف" الإخواني زيتوت نفسه بأنه "دبلوماسي وضابط مخابرات سابق"، إلا أن وثيقة أرشيفية رسمية جزائرية فضحت "أداة قطر"، وكشفت أنه كان "مجرد سائق سيارة في سفارة الجزائر بليبيا"، لكن حقيقته الحالية التي كشفتها مختلف وسائل الإعلام المحلية وبعض العربية أنه "عميل لقطر ومتهم بدعم وتمويل الإرهاب في عدد من الدول العربية بينها سوريا".

أما عن أسباب فرار الإخواني الجزائري إلى بريطانيا، فتعود إلى التحقيق الذي فتحته السلطات الجزائرية بداية تسعينيات القرن الماضي في سفارتها بليبيا حول طرق تسيير الموارد المالية للسفارة، أكدت تورط "السائق" في ثغرة مالية كبيرة تم اكتشافها.

وبعد حصوله على "اللجوء السياسي في بريطانيا" تحول الإخواني زيتوت إلى معارض، وكان واحداً من الذين استثمرت فيهم قناة "الجزيرة" القطرية منذ بداياتها "كما احتاجت لمن يتهجم على الجيش الجزائري"، قبل أن يتحول إلى "عميل للمخابرات القطرية" التي عينته في منصب "الناطق الرسمي باسم منظمة الكرامة" الإرهابية.

ومع بداية الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019، "كثّف" الإخواني زيتوت من دعواته "للعمل المسلح" ضد من يسميهم "جنرالات الجيش الجزائري"، وهي "المهمة القذرة" التي مكنته من تجديد عقده مع منظمة الكرامة القطرية.

وأكد تجديد عقد الإخواني الجزائري الهارب مع المنظمة القطرية المشبوهة وتلك القيمة المالية الكبيرة وفق المراقبين، "دور النظام القطري المفضوح في تجنيد عملائها لضرب استقرار الجزائر واستعمالهم ورقة ضغط ضد السلطات الجزائرية، وتحريكهم كلما مرت البلاد بأزمة سياسية أو تعارضت مصالح الدوحة مع مواقف الجزائر".

وثيقة مسربة أخرى فضحت النظام القطري الذي يستعمل "منظمة الكرامة" سلاحاً ضد الدول العربية، من خلال تمويل شخصيات إخوانية "تزعم معارضة أنظمة دولها" لكنها لا تجد حرجاً في "خيانة أوطانها عندما يتعلق الأمر بالمال القطري القذر".

الوثيقة مسربة من سفارة قطر بلندن تحمل طابع "سري للغاية" صدرت في 12 سبتمبر/أيلول 2019 عن "مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية" في السفارة تتعلق بـ"أمر صرف إعانة مالية" لـ إخوانيين اثنين "جزائري ومصرية" دون أن تكشف عن قيمتها، اللذين وصفتهما الوثيقة بـ"نشطائنا غير المواطنين".

وورد فيها: "إشارة إلى رسالتكم رقم س ل/508/19 المؤرخ في 22 أبريل/نيسان 2019 المرفق بسند طلب إعانة مالية لنشطائنا غير المقيمين، السيدة سها الشيخ الجنسية مصرية والسيد محمد العربي زيطوط الجنسية جزائرية، بشأن رعاية أنشطة سياسية وإعلامية".

وختمت وثيقة السفارة القطرية بلندن: "بعد العرض المفصل على وكيل الوزارة، نحيطكم علما بأنه لا مانع في صرف إعانة مالية وفق اللوائح والنظم المعمول بها، يرجى الإيعاز لمن يلتزم بتنفيذ أمر الصرف".

منصات إلكترونية لضرب استقرار الجزائر
من جانب آخر، كشفت مصادر جزائرية مطلعة عن جانب آخر من المخطط القطري ضد الجزائر، والمرتبط بإنشاء ودعم منصات إلكترونية وشركاء إعلام في فرنسا لـ"تضليل الرأي العام ومهاجمة الجيش".

وأوضحت أن المخطط "الإضافي" جاء عقب زيارة حاكم قطر تميم بن حمد إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول 2019 واتفاقه مع دوائر فرنسية معروفة بعدائها للجزائر على دعم شركات إعلامية وإنشاء عدد من المنصات الإلكترونية رصدت لها قيمة "19 مليون دولار".

واتفق تميم مع تلك الجهات الفرنسية على أن تقوم شركة فرنسية معروفة باسم "OVH" بإنشاء "هوست لدى شركات وزارة الاتصال في قطر" الموجودة في فرنسا "لبناء تلك المنصات والمواقع الإلكترونية باللغة العربية وبسكريبات عربية لتدويلها عربياً وعالمياً".

وتحددت مهام تلك المنصات الإلكترونية لاستهداف الجزائر في عز الأزمة السياسية في "نشر فيديوهات وصور تعود إلى بدايات الحراك الشعبي في الجزائر شهري فبراير/شباط ومارس/آذار"، بعد أن تراجع زخم المظاهرات الشعبية في الجزائر، مثلما فعلت مع دول عربية أخرى خلال ما عرف بـ"ثورات الربيع العربي".

والمؤكد بحسب المصادر أن الأجهزة الأمنية الجزائرية التي تمكنت من إحباط المخطط القطري ضد الجزائر خلال الأزمة السياسية وإفشاله، "متفطنة للمكيدة القطرية وللمؤامرات التي تحاك ضد البلاد عبر عملائها من الإخوان وشخصيات معارضة داخل البلاد وخارجه".