في Tuesday 25 February, 2020

اجتماعات جديدة بواشنطن لأطراف أزمة سد النهضة لبحث مسودة الاتفاق

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباسفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، الإثنين، أن واشنطن تستضيف اجتماعات جديدة حول سد النهضة.

وأشار عباس إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا ستعقد اجتماعات في واشنطن خلال يومي ٢٨ و٢٩ من فبراير/شباط الجاري، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.

وقال عباس إن الدول الثلاث تسلمت مسودة الاتفاق متضمنة نقاط الخلاف حول ملء بحيرة السد والآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الوزير السوداني أنه تم الاتفاق على ٩٠% من القضايا وتركزت خلافات حول سد النهضة في 10% فقط.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، أكد سعي بلاده لإنجاح المفاوضات الجارية حول ملف سد النهضة بواشنطن، ومع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال الرئيس المصري، خلال لقائه هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالقاهرة، إن المفاوضات تحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف في الدول الثلاث.

وأضاف أن الاتفاق حول سد النهضة سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينها.

وكانت وزارة الري السودانية أكدت، الثلاثاء الماضي، أن "وفود الدول الثلاث أحرزت تقدماً كبيراً في جولات التفاوض في واشنطن".

وأضافت أنه "تم التوافق على 95% من القضايا، وتوقع أن تحسم بقية القضايا الخلافية نهاية فبراير/شباط الجاري، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية النهائية حول سد النهضة".


وقالت وزارة الخارجية المصرية، في ١٤ فبراير الجاري، إن توقيع الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة سيتم قبل نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.

وأكد بيان صدر وقتها عن الخارجية المصرية، أنه تم استكمال المفاوضات على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع البيان، أن الولايات المتحدة والبنك الدولي سيعملان على بلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على دول مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح، أن المفاوضات حددت إجراءات للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات انتهت إلى آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق الاتفاق بين الدول الثلاث.