الاتحاد الأوروبي يعفي المجر جزئيا من حظر النفط الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن زعماء دول الاتحاد اتفقوا من حيث المبدأ على خفض 90 بالمئة من واردات النفط الروسي، وإعفاء المجر جزئيا من الحظر المفروض عليه.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في حديثها للصحفيين، عقب انعقاد اليوم الأول من القمة الأوروبية، الثلاثاء، إنها "سعيدة جدا لقدرة الزعماء على الاتفاق من حيث المبدأ على حزمة العقوبات السادسة".

ووفقا لنتائج القمة، اتفق قادة الاتحاد على "أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستغطي النفط الخام وكذلك المنتجات البترولية التي توردها موسكو للدول الأعضاء، إضافة إلى استثناء مؤقت للنفط الخام المنقول عبر خط الأنابيب".

وذكرت فون دير لاين أن سفراء الاتحاد الأوروبي "سيكونوا قادرين على وضع اللمسات النهائية لحظر نحو 90 بالمئة من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، من خلال الاتفاق على التفاصيل الفنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأوضحت أن الحظر سيشمل النفط المنقول بحرا ويستثني جزئيا النفط المنقول عبر خط الأنابيب، لافتة أن قادة الاتحاد سيناقشون التفاصيل بشأن النفط المستثنى من العقوبات في الأشهر القادمة.

ولفتت رئيسة المفوضية إلى أن الاتفاق يعطي المجر التي تعارض حظر النفط الروسي تنازلا هاما من خلال إعفاء خط أنابيب دروجبا من الحظر.

ويأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات، أما الثلث الباقي فيأتي عبر خط أنابيب دروجبا.

وبحسب فون دير لاين، فإن بولندا وألمانيا اللتين يزودهما الفرع الشمالي من خط أنابيب دروجبا بالنفط، وعدتا بـ "خفض النفط الروسي حتى نهاية العام"، كما سيفعل الآخرون مع النفط المنقول بحراً.

بدروه، قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في بيان مصور منشور عبر فيسبوك: "تمكنا من اتخاذ إجراءات حازمة" بشأن "الاقتراح المرعب" للمفوضية الأوروبية بخفض النفط الروسي.
وماليا وافقت دول الاتّحاد الأوروبي على إقصاء مصرف "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

وفي 24 فبراير/ شباط، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.