مطالبات كويتية بتدخل الأمير لحل أزمة البرلمان والحكومة

تواصل اعتصام نواب داخل مجلس الأمة الكويتي لليوم الثالث، الخميس 16 يونيو 2022، لرفض ما سموه "تعطيل الدستور والبرلمان"، تزامنا مع مطالبات سياسية بتدخل أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، لحل الأزمة بين البرلمان والحكومة.

جاء ذلك في بيانات لحركات وتجمعات سياسية ومهنية، نقلها إعلام محلي بينه "الأنباء الكويتية"، و"القبس"، في ظل عدم تسمية الحكومة الجديدة رغم استقالة السابقة قبل أكثر من شهرين، وما ترتب عليه من عدم انعقاد المجلس (البرلمان) لنظر قضاياه.

والثلاثاء، رفض 18 نائبا حضور جلسة استثنائية لتمرير منحة مالية متأخرة منذ شهور للمتقاعدين، وبدأ 17 منهم اعتصاما لرفض تعطيل انعقاد المجلس بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وأصدروا بيانا مساء الأربعاء، يؤكد استمرار اعتصامهم.

وقال تجمّع دواوين الكويت (شخصيات عامة): "بلغت الخلافات بين المجلس والحكومة منعطفا خطيرا (..) وأصبح واجبا على السلطتين أن تسعيا إلى طي كل ما علق من أزمات"، مطالبا المجلس بتحرك فوري لـ"خلق توافق وتصفية النفوس".

وجدد التحالف الوطني الديمقراطي دعوة "القيادة السياسية للتدخل الدستوري لحل الأزمة السياسية، التي تعانيها علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية".

فيما ركزت بيانات تجمع المسار المستقل، وجمعية المحامين، وحركة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الإسلامية، والحركة السلفية والحركة التقدمية، على دعم الاعتصام النيابي، والدعوة إلى "إنهاء تعطيل المجلس وتأخير تشكيل الحكومة".

ولم يعلق الديوان الأميري أو الحكومة على ما أوردته بيانات الحركات والتجمعات السياية حتى الساعة 10: 30 تغ.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/ نيسان الماضي، دون تسمية أخرى حتى الآن.

وفي 19 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أبريل الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا، قبل أن يقبل ولي العهد، مشعل الأحمد، استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو/ أيار الماضي.