قتلى بالرصاص الحي.. إدانة يمنية لجريمة الحوثي بسجن «رداع»

قال مسؤول يمني، الأربعاء 15 يونيو 2022، إن 5 نزلاء في أحد سجون البيضاء قتلوا وجرحوا بالرصاص الحي من عناصر حوثية خلال احتجاجات بالسجن.

وتداول ناشطون يمنيون مقاطع مصورة من داخل السجن المركزي في رداع في محافظة البيضاء، توثق احتجاج عشرات السجناء رفضا لظروف اعتقالهم، فيما عمد الحوثيون لاستخدام الرصاص الحي لتفريقهم.

وبحسب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني فإن 5 سجناء على الأقل قتلوا وأصيبوا إثر إقدام مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على نزلاء سجن رداع.

وأشار إلى أن العشرات من السجناء والمعتقلين في سجن رداع في البيضاء نفذوا منذ أيام، احتجاجات ردا على التعذيب وانعدام الخدمات وتردي أوضاعهم بسبب مليشيات الحوثي الإرهابية.

كما يفتقر السجناء والمعتقلون لأدنى الخدمات كالغذاء والرعاية الصحية، في ظل تقارير تؤكد تزايد عدد حالات الانتحار في السجون خلال الأشهر الأخيرة، وفقا للإرياني.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية لاطلاق كافة المعتقلين لأسباب سياسية من معتقلاتهم غير القانونية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لباقي السجناء.

وقبل أيام، علمت "العين الإخبارية"، من مصادر أمنية وعسكرية يمنية أن مليشيات الحوثي دربت 800 سجينا من محافظات ذمار وريمة وإب والمحويت وحجة وحولتهم إلى قوة قتالية تحت الجاهزية على أن يتم استدعائهم للجبهات وقت المعارك التي تعد لها.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي وضعت قاعدة بيانات حول عدد السجناء الذين عليهم ديون أو معسرين أو من قضوا نصف محكوميتهم في السجون وذلك لتأطيرهم في وحدات قتالية ضمن مليشيات أسمتها "الدعم والإسناد".

وقدمت المليشيات الإرهابية لنزلاء السجون على ذمة مديونيات مالية وعود بتكفل ما يسمى "هيئة الزكاة" الحوثية بدفعها مقابل انضمامهم إلى معسكرات التدريب للقتال في صفوفها شريطة أن يتم الإفراج عنهم بعد أن يكونوا قد شاركوا في المعارك مدة لا تقل عن 4 أشهر.

ووفقا للمصادر فإن السجناء على ذمة جرائم جنائية ممن قضوا نصف مدة محكوميتهم فقد حدد لهم الحوثيين "القتال في صفوفهم مده عام كامل لإطلاق سراحهم على أن تتكفل المليشيات بإصدار قرارات عفو قضائية بحقهم".

وهناك نحو 20 سجنا مركزيا واحتياط يخضعون للحوثيين، تشير التقارير إلى أنها تضم نحو 6500 سجينا فيما لا يعرف حجم الأعداد الحقيقية للمختطفين وأعداد المعتقلات الخاصة الذي شيدها الانقلابيون للمعارضين.

وتجرم المواثيق الدولية والإنسانية تجنيد السجناء واستغلالهم عسكريا في الحروب والنزاعات وتمنحهم حقوقا قانونية وإنسانية تتعلق بحسن المعاملة وعدم تعريضهم للخطر.