فرنسا: رئيس الوزراء يعلن اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار قانون إصلاح التقاعد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب السبت اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب المعارضة. ويثير القانون جدلا كبيرا وسط الفرنسيين رافقته منذ البداية مظاهرات عارمة وشلل لأشهر في حركة النقل والمواصلات.

كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب السبت أن حكومته ستلجأ إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي لإقرارقانون إصلاح أنظمة التقاعددون المرور بتصويت البرلمان كما هو معمول به لتبني القوانين بفرنسا.

وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير مرة واحدة في السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.

ويثير إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصا وسائل النقل والمواصلات.

ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.

ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليا، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح خصوصا لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا.

وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع "أكثر عدلا"، فيما يندد معارضو الإصلاح بـ"انعدام الأمان" الذي يرون أنه يسببه، إذ ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية.