السودان يدين مقتل جنوده السبعة ويطالب إثيوبيا بمحاسبة الجناة
نفى مصدر من الخارجية السودانية استدعاء السفير الاثيوبي في الخرطوم او سحب السفير السوداني للتشاور في قضية مقتل سبعة جنود سودانيين في إثيوبيا.
ونقلت "العربية" و"الحدث" عن المصدر قوله : "ننتظر انتهاء زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إلى الفشقة للاتفاق على الإجراءات التصعيدية". وتابع: "سيتم اتخاذ إجراءات وتقديم شكوى على المستوى الإقليمي والدولي لما قامت به إثيوبيا".
وكانت مراسلة "العربية" و"الحدث" أفادت بأن رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان وصل إلى الفشقة الحدودية مع إثيوبيا صباح اليوم الاثنين.
وأدان مجلس السيادة السوداني إعدام سبعة جنود ومدني معتبرا ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.
الخطوة تأتي بعد أن اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأكد البيان أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه.
واحتد التوتر بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيغراي، شمالي إثيوبيا، وبناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.
وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وفي سياق آخر، عقدت اللجنة العسكرية الثلاثية السودانية اجتماعا مع الآلية الثلاثية بكامل عضويتها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية أن اللقاء يهدف للوقوف على جهود الطرفين في إجراء المشاورات مع القوى السياسية بغرض إنجاح عملية الحوار الوطني. وأضاف أن اللجنة العسكرية الثلاثية شددت على أهمية عامل الوقت نظراً لظروف البلاد وتعقيداتها التي تتطلب تسريع الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات واستئناف جلسات الحوار الوطني.
كما لفت إلى أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون الحوار وطنياً، ويشمل جميع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني.
