ميقاتي: سنشكل حكومة لبنانية تستكمل ملفات الحدود والكهرباء

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، الثلاثاء 28 يونيو 2022، إنه سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة لمواكبة قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وخطة الكهرباء مع مصر وسوريا والأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ميقاتي في بيروت، بنهاية الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها على مدى يومين، للحصول على آراء النواب حول شكل الحكومة المرتقبة.

وقال ميقاتي: "المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي، وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء، إضافة لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وفي ملف الكهرباء، فقد اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز.

وفي السياق، أضاف ميقاتي: "استمعت للنواب وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية".

وتابع: "سترى الأمور (تشكيل الحكومة) النور بطريقة سليمة" .

ومن النواب الذي التقاهم ميقاتي رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي قال بعد لقائه، في مؤتمر صحفي بمجلس النواب، "أكدنا لميقاتي أننا نريد تشكيل حكومة بسرعة".

وأضاف باسيل، أن "التيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها ولكن هذا الأمر سيكون قيد البحث".

وأنهى ميقاتي اليوم الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة، بحسب الدستور اللبناني، في مجلس النواب وسط بيروت لأخذ آراء النواب في شكل الحكومة التي سيشكلها ويعرضها لاحقاً في حال جهوزيتها على الرئيس اللبناني ميشال عون، للموافقة عليها وإقرارها.

والخميس الماضي، كلف الرئيس اللبناني، ميقاتي بتشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية نال فيها ميقاتي 54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لصالح نواف سلام، سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، فيما امتنع 46 نائباً عن تسمية أحد.

وكان ميقاتي ترأس الحكومة الأخيرة منذ سبتمبر/أيلول 2021 بعد فراغ دام 13 شهراً، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال في مايو/أيار الماضي، عقب الانتخابات البرلمانية.

ومنذ أكثر من عامين ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.