نقيب محامي تونس يحذر: سقوط الدستور يعيد الغنوشي

حذر رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية الاجتماعية ونقيب المحامين التونسية، إبراهيم بودربالة، من خطورة التداعيات السياسية على البلاد، في حال فشل التصويت على قبول الدستور الجديد خلال الاستفتاء المقرر الشهر الجاري.

وأضاف بودربالة في تصريح للإعلام المحلي، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، أن "تصويت التونسيين برفض مشروع الدستور الجديد، سينتج عنه سياسياً، تنحّي الرئيس قيس سعيد عن الحكم وتقلد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئاسة البلاد"، وفق تعبيره.

وأوضح أنه "إذا تم التصويت بــ(لا) على الدستور ستعود البلاد سياسياً إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو"، مشيراً إلى أنه "بالتالي يعود البرلمان المنحل ويكون الغنوشي رئيسا للجمهورية بشكل مؤقت، وفق ما ينص على ذلك دستور 2014، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة".

يشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت نشرت نص الدستور الجديد المقترح يوم الخميس الماضي، على أن يجرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري.

ومن أبرز بنود الدستور عدم نصه على أن الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل اعتباره "تونس جزءا من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

وتهدف تلك الصيغة إلى التصدّي للأحزاب ذات "المرجعية الإسلامية" على غرار "حركة النهضة".

إلا أنه يشدد في المقابل على أن الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة دون تمييز".
كما يكفل "حرية الاجتماع والتظاهر السلميين".

إلى ذلك، يتضمن إنشاء "مجلس أقاليم" كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

فيما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية.

ويفترض أن يحل هذا النص الذي يجعل نظام الحكم أقرب إلى النظام الرئاسي من البرلماني، محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية، وأغرق البلاد منذ العام الماضي بأزمة سياسية جمدت حركة السلطات الثلاث.