حملة تونسية تدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

اعتبرت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" في تونس، الثلاثاء 5 يوليو 2022، أن مشروع الدستور المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد للاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الجاري يؤسس لـ"الحكم الفردي"، داعية إلى مقاطعة الاستفتاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة المكونة من خمسة أحزاب هي: الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) في العاصمة تونس.

وقال أمين عام الحزب "الجمهوري" عصام الشابي خلال المؤتمر: "ندعو مجددا التونسيين لمقاطعة الاستفتاء ولعدم المشاركة بأي طريقة لأن ذلك يضفي مشروعية عليه".

وأضاف الشابي: "نحن أمام تركيز سلطة ونظام رئاسي غير مسبوق".

وأردف: "هذا الدستور ألغى أغلب الهيئات الدستورية وضرب استقلالية السلطة القضائية، ومدنية الدولة التي كانت من أهم مكاسب دستور 2014".

وتابع الشابي، أن سعيد "وضع من خلال مشروعه كل السلطات بين يديه دون رقيب أو حسيب".
كما اعتبر أن مشروع الدستور "جاء ليكرس الرؤية الأحادية للرئيس وتصوره الهلامي والتأسيس لحكم فردي".

من جانبه، قال أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي خلال المؤتمر ذاته: إن سعيد "نسف مدنية الدولة.. وتراجع عن الحقوق والحريات وأمسك بكل السلطات".

وأضاف الهمامي: "لسنا أمام رئيس بل أمام حكم فردي مطلق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا سعيد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي صدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) الخميس الماضي.

وشدد على أنه "لا خوف على الحقوق والحريات، إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبيّة تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".

وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين رئيس البلاد رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.

ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.

ومنذ 25 يوليو2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.

كما قرر سعيد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.