سامح شكري يكشف أخطر العبارات في بيان أثيوبيا حول سد النهضة

أخبار عربية وان- متابعات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أخطر ما جاء في بيان وزارة الخارجية الاثيوبية الأخير، هو إيحاء بل تصريح واضح، بنيتها خرقها للالتزامات، فيما يتعلق باتفاق المبادئ، التي وقعت عليه إثيوبيا عام 2015، ويجب على إثيوبيا الالتزام به، موضحًا أن أي قارئ لاتفاق المبادئ، يجد أن المادة الخامسة منه، ترى أن إثيوبيا قطعت على نفسها الالتزام بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة، إلا بالاتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن بيان إثيوبيا كان مقلقا، بسبب الوضوح في نية خرق اتفاق المبادئ، موضحًا أن ملكية إثيوبيا للسد، لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني، دخلت فيه بمطلق إرادتها، ولا ملكيتها للسد، تجعل لها إدارة منفردة للتحكم في شريان الحياة، ونهر يعبر دول عديدة، فهذه الدول لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن تحكم إثيوبيا في سد النهضة باعتبارها مالكة للسد، يعتبر مخالفة للقانون الدولي، والعرف الدولي، والممارسة الدولية، في إدارة الأنهار العابرة للحدود، "الخرق لا يتم إلا عند تنفيذ الفعل، إنما الآن هناك نية فقط لإثيوبيا لخرق الاتفاق، عندما تتحدث الدول عن نيتها، فيجب أن يؤخذ محمل الجد، ويعتبر دليل على ما هي عازمة على اتخاذه، وحتى عندما تكون هذه النية مخالفة لما تم الاتفاق على ما وقعت عليه، وقبلت أن تلزم نفسها به، يصبح خارج نطاق المقبول".

وعلق وزير الخارجية، سامح شكرى، على التصريحات الإثيوبية الأخيرة، قائلًا: "الخرق لا يتم إلا بتنفيذ الفعل، ولكن عندما تتحدث الدول عن نيتها فذلك يؤخذ بمحل الجد، وعندما تكون هذه النية مخالفة لالتزام قانونى ألزمت إثيوبيا نفسها به، فهذا تصرف غير مقبول من الناحية السياسية والقانونية، وأمر يدعوا للاستغراب".

وأوضح :"كنا نأمل استغلال التفاوض في توطيد العلاقة، وسعينا للوصول لنقطة توافق، والتنازل غير المخل لتحقيق المصالح وهذا ما فعلناه".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أنها ستواصل بناء سد النهضة وملء الخزان، بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.
وجاءت الإعلان الإثيوبي، ردا على البيان الأمريكي الذي أكد أنه لا ينبغي إجراء التجربة النهائية وملء خزان "سد النهضة" دون التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية، إن قضية مليء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، مضيفًا :"وصلنا لاتفاق، في كل الأمور المرتبطة بها، ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبى فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه، مصر أبدت مرونة وقبلت جدول المليء الذى طرحته إثيوبيا، ولكن كان من الأهمية إدخال القواعد المرتبطة بما إذا أتى جفاف خلال فترة المليء وكيف يؤثر الجفاف على معدلات المليء".

وأضاف :"كان هناك تفاهمات كثيرة فيما يتعلق بسد النهضة، ولكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانونى إلى أن لجأنا للوساطة الأمريكية، وقبلت واشنطن برعاية تلك المفاوضات وبدأت جولة المفاوضات على مدى الـ 4 أشهر الماضية، ووضعنا مواد محددة وقانونية وفنية بمشاركة الجانب السودانى والإثيوبى من خلال وفود كبيرة، وتوصلنا لاتفاقات وتفاهمات على الغالبية العظمى، حتى على الإطار الفني، في الجولة قبل الأخيرة.. كان هناك توافق على كل العناصر الفنية المرتبطة بسنوات ملء الخزان والمعدل، وكيفية الملء حال الجفاف، وكمية المياه التي سيتم احتجازها، وكان هناك وعى تام بأن هذا المليء سينتقص من خزان السد العالى".

وتابع: "تم صياغة كل هذه المحددات والتوافق حولها، وتحديد جداول تحدد كمية المياه القادمة والتي سيتم تصريفها، وضرورة تباطؤ عمليات الملي فى ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف، وكانت معادلة عادلة تحقق أهداف الأطراف الثلاثة وأحكام القانون الدولى، ولكن المشكلة تأتى في التشغيل الطبيعى بعد المليء الأول للسد، والتشغيل الدورى للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذى طرحه الجانب الأمريكي والبنك الدولى".

واستطرد:" كما تناولنا إلى أي مدى يتم التعامل مع خزان يعمل بمناسيب متنظمة، وحجب المياه والجفاف وكيفية التصدى لها واللجوء لخزان السد لتوفير المياه للسودان ومصر في فترات الجفاف، وكان هناك تفاهم من الجانب الإثيوبى، ثم فتح باب المراجعة حول بعض القضايا، ونحن نتقبل هذا، ولذلك تم الإقرار بأن هناك جولة أخيرة لتناول القضايا الفنية والتوصل لاتفاق حولها.. هناك تجارب في تنظيم العلاقات بين الدول المشتركة في تنظيم الأنهار، لا يوجد دولة تنفرد بإرادتها المطلقة، وكل ذلك من خلال التعاون والتنسيق، وتم مراجعة كافة البيانات والتدقيق والتعامل مع القضايا الفنية ومراعاة الظروف، وضرورة أن يكون هناك وسيلة للتعامل مع أي اختلافات في الرؤي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق لفض أي نزاع قد ينشأ في إطار تنفيذ الاتفاق".

وفيما يتعلق بالموقف الإثيوبى الأخير، قال :" تم الإعلان عنه بعد تحرك الوفد المصرى والسودانى في التوجه للولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك رغبة من أمريكا والبنك الدولى لعدم إضاعة الفرصة، وتم تدقيق النص وإدخال بعض التعديلات الطفيفة، التي وجد الجانب الأمريكي أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته باعتبارها الطرح العادل والمنصف الذى يحقق كافة المصالح، وأن يكون قابل للتوقيع، ولكن غياب إثيوبيا، انتقاص للعملية التفاوضية، ووضع الاتفاق وعندما رأينا أنه يحقق المصلحة المصرية وأنه اتفاق عادل ومنصف وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية وتقدير للجهد الأمريكي والبنك الدولى، وقدرتهما على إخراج اتفاق بهذا التوازن والعدل".