وزير لبناني: العراق يتجه لتمديد اتفاقية تزودنا بالوقود

أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الخميس 7 يوليو 2022، أن العراق عبّر عن نيّته تمديد اتفاقية الوقود المخصص لتوليد الكهرباء "الفيول".

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمع فياض ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مقرّ الحكومة وسط بيروت، ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة.

وأشار فياض إلى أنّ العراق يزوّد لبنان "بـ 80 ألف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر.. فانخفضت إلى 40 ألف طن تؤمّن ساعتين من التغذية بدل 4 ساعات".

ولفت إلى أنّه يجري العمل من أجل التحضير لزيارة أخرى للعراق "لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها، ولنظهر للجانب العراقي أننا ملتزمون من طرفنا تسديد المستحقات ولو بشكل متدرّج ومرحلي".

وكشف فياض أنّ مصر أكدت جاهزيّتها لضخّ الغاز، لكنّها بانتظار الضوء الأخضر الأميركي بعدم وجود عقوبات جرّاء قانون قيصر بانتظار التمويل من البنك الدولي".

وقال إنّ المسؤولين المصريين "أعادوا تكرار القول إنّهم جاهزون على المستوى التجاري والتعاقدي والفني، أي أنّ الخط جاهز والكميات متوافرة والعقد جاهز أيضاً".

ومنذ يونيو/حزيران 2021، يستورد لبنان من العراق شهرياً حوالي 80 ألف طن من الوقود، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمّن يومياً تغذية كهربائية لنحو 4 ساعات، وفقاً لاتفاقية بين الطرفين مدّتها عام.

وكان فياض قد زار كلاً من مصر والعراق في 5 و6 يوليو/ تموز 2021، لبحث تزويد لبنان بالطاقة.

وفي 2020، أقرت واشنطن قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

وطلبت الحكومة اللبنانية قرضاً من البنك الدولي، تمت الموافقة عليه بقيمة 150 مليون دولار، لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري.

ويتزامن ذلك مع أزمة مالية حادّة يشهدها لبنان منذ الربع الأخير من عام 2019، عندما بدأت الليرة اللبنانية بالتدهور أمام الدولار.