تونس و«النقد الدولي».. مفاوضات متواصلة وسط أزمة متفاقمة

بعد أشهر من المناقشات، انطلقت، مطلع الأسبوع الجاري، مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ووفق تصريحات صحفية لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، فإن المفاوضات ستتواصل في مرحلة أولى على مدى أسبوعين.

واعتبر سعيد أن "تلك المرحلة تعدّ جديدة لإيجاد الدعم الذي طلبته تونس لتعزيز وتطوير ومعالجة إشكاليات الاقتصاد التونسي.".

وأضاف أن المفاوضات جاءت بعد سلسلة مباحثات وقيام الحكومة التونسية بعرض برنامج الإصلاح الوطني، وشدد على أن الدعم سيمكن تونس من استرجاع ثقة الممولين الدوليين.

مؤشرات إيجابية
من جانبها أكدت وزيرة المالية سهام نمصية، الأربعاء، وجود مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالمفاوضات بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي.

وقالت نمصية إن "المؤشرات إلى حد الآن إيجابية.. الجلسات مع وفد الصندوق تمت في إطار الشفافية التامة وفي أحسن الظروف."

وأشارت أن وفدا في تونس "جاء من واشنطن تابع لصندوق النقد الدولي.. سيظل لمدة 15 يوما وستكون خلال هذه المفاوضات عدّة لقاءات مع الفرق الفنية وكذلك مع أعضاء الحكومة".

وأعلنت أنّ "المفاوضات ستتواصل إلى يوم 18 يوليو/تموز الجاري.. سيتم عقد عدة لقاءات مع الفرق الفنية وأعضاء الحكومة".

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء المفاوضات مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022، وذلك بعد أشهر من المناقشات.

وأفادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، السبت، أن "من شأن بدء المفاوضات رسميا بين تونس والنقد الدولي، أن يزيد الحكومة عزما وإصرارا على المضي قدما نحو مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية".

وشددت أن "المؤشرات الاقتصادية المتدنية حتمت اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة.. تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستمكن من تعبئة موارد خزينة الدولة إثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد".

وأوضحت أن "البرنامج الإصلاحي للحكومة يتضمن، إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور".

وسبق أن دعا صندوق النقد الحكومة التونسية، إلى إجراء "إصلاحات عميقة جدا، لاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم".‎

أزمة اقتصادية خانقة
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وقفز التضخم السنوي في تونس خلال يونيو/ حزيران الماضي، عند قمة ثلاثة عقود، وسط زيادات حادة في أسعار السلع، نتجت بشكل رئيسي عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، الثلاثاء، إن التضخم السنوي في البلاد صعد إلى 8.1 بالمئة في يونيو الماضي، ارتفاعا من 7.8 بالمئة خلال مايو/ أيار السابق له.

يذكر أن تونس شهدت مطلع تسعينيات القرن الماضي مستويات تضخم قياسية تجاوزت 9 بالمئة، وفوق 16 بالمئة في الثمانينات.

وفي مارس/ آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".