الأمم المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي في ببان رسمي بوقف إعدام 35 برلمانيا.. وتكشف كوارث

أخبار عربية وان- متابعات

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن قلقه البالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانياً يمنياً "بشكل غيابي، ومن محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".
ودعت الأمم المتحدة، الجمعة، مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الإبطال الفوري لأحكام الإعدام بحق 35 برلمانياً يمنياً موالياً للحكومة الشرعية وضمان عدم مضايقة أسرهم.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب الأممي، إن البرلمانيين اتهموا بـ"الخيانة"، وإن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة، التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، في 3 مارس/آذار.

وأشارت المتحدثة الأممية، في بيان صحفي، إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية لليمن، التي يسيطر عليها الحوثيون، وقت صدور الأحكام.

وأعربت ثروسيل عن قلق المكتب الأممي حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، لافتة إلى أنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وأوضحت المسؤولة الأممية أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت، 11 أبريل/نيسان 2019، كان قد دعا إليه الرئيس عبدربه منصور هادي.

مليشيا الحوثي تهجر مئات اليمنيين في الحديدة والجوف
ووفقاً للبيان، تلقى مكتب حقوق الإنسان، بعد صدور الأحكام الحوثية، تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".

وقال البيان إن أفراد أسر البرلمانيين، الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وذكّر مكتب حقوق الإنسان الأممي مليشيا الحوثي بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ"أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.

وكانت المليشيا الحوثية قد أصدرت حكماً بإعدام 35 برلمانياً على رأسهم سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، ونائبه عبدالعزيز جباري.
بدعوى التعاون مع الحكومة الشرعية.
فيما أحالت 8 آخرين إلى التحقيق، وذلك في إرهاب جديد يستهدف كافة معارضي المليشيا الانقلابية.

وشمل قائمة المحكومين عليهم، رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني ونائبه عبدالعزيز جباري، فضلا عن 33 آخرين.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي عبدالباسط غازي، في بيان صحفي، إن الحكم الحوثي قضى بإعدام البرلمانيين ومصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، فضلا عن تجميد أرصدتهم البنكية.

وأشار المحامي اليمني الذي نصبته المحكمة الحوثية للدفاع عن البرلمانيين، إلى أن المحكمة الحوثية كانت قد أعلنت تأجيل النطق بالحكم، إلا أنهم فوجئوا بعقد الجلسة وإصدار القاضي للحكم.

وترفض الحكومة الشرعية الأحكام الصادرة من محاكم خاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية بصنعاء وتقول إنها "باطلة وغير قانونية"، وخصوصا بعد نقل مقر مجلس القضاء الأعلى إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي مسعى منها لشرعنة أحكامها غير القانونية والتحايل على الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، قامت المليشيا الحوثي بإصدار مذكرة من وزير العدل في حكومتهم غير المعترف بها دوليا تطالب برفع الحصانة عن قائمة الـ35.

ووصف النائب شوقي القاضي، وهو أحد المحكوم عليهم، المليشيا الحوثية بـ"الإرهابية الطائفية"، وقال في تغريدة على تويتر، إنها تعيش على "نهب وقتل معارضيها".

وصعدت المليشيا الحوثية من إرهابها ضد البرلمانيين في أعقاب نجاح التئام البرلمان الشرعي بمدينة سيئون في إبريل/نيسان الماضي، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة برئاسة سلطان البركاني، حيث قامت بمداهمة منازل البرلمانيين الموالين للحكومة واختطاف عدد من أقاربهم.