الرئيس التونسي يفتح ملف «الهبات والقروض» في عهد «النهضة»
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن تقريرا أعدته وزارة المالية يتضمن جردا وضبطا للقروض المسندة لفائدة الدولة والمؤسسات العامة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال بيان للرئاسة التونسية إنه ”تم الوقوف على عديد الإخلالات (المخالفات) ما تسبب في تحمل ميزانية الدولة فوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد من الحالات“.
وأوضح البيان أن سعيّد شدد ”على أن هذه الأوضاع لا يجب أن تستمر ويجب وضع حد لها، وتحميل كل من تسبب في ذلك المسؤولية الكاملة؛ لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة“.
وكانت ”إرم نيوز“ قد نشرت في الـ17 من شهر تموز/يوليو الماضي معلومات عن تحقيق رسمي بشأن الأموال التي حصلت عليها تونس خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ أن لجنة في وزارة المالية التونسية ”تعمل على جرد هذه القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس وكيفية صرفها“.
وبينت المصادر في حينه أنه ”ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج عملها خلال الأيام المقبلة ليتم تسليم تقرير بشأنها إلى الرئيس سعيد لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة“.
وقالت إن الرئيس التونسي ”يولي اهتماما كبيرا لملف القروض والهبات التي تسلمتها الحكومات السابقة دون معرفة مصيرها، ودون أن يوجد أي أثر لها، ما يثير شكوكا واسعة حول شبهات فساد من الحجم الثقيل“.
وحصلت تونس خلال السنوات العشر الماضية على عدد كبير من القروض والهبات لا تزال مجالات صرفها ”غامضة“، ما دفع الرئيس سعيّد إلى فتح تحقيق وتدقيق حول هذا الملف.
وألمح سعيد مرارا في خطاباته إلى ملف الأموال التي وصفها بـ“المنهوبة“، داعيًا إلى إحداث لجنة للتدقيق في الأموال الممنوحة إلى تونس خلال 10 سنوات، ”والتقصي في مصير الأموال التي لم تستفد منها الدولة التونسية“.
ويأتي فتح الملف تزامنا مع فتح القضاء تحقيقات مع رؤساء سابقين في الحكومة وقيادات في حركة ”النهضة“ بشبهة غسيل أموال، إضافة إلى استئناف تونس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق حول برنامج دعم اقتصادي.
