اليمن.. وسيلة حوثية جديدة لنهب التجار من بوابة «تراخيص حمل السلاح»
استحدثت الميليشيا الحوثية في اليمن ، أخيراً وسيلة جديدة لنهب التجار من بوابة منحهم تراخيص لحمل السلاح، وهو الأمر الذي أثار سخرية واسعة في الأوساط اليمنية، لجهة انتشار الأسلحة في المدن الخاضعة للميليشيات حتى في أيدي الأطفال.
وأعلنت الميليشيات، قبل أيام، أنها وقّعت ما سمّته «مذكرة تفاهم» مع الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة.
الخطوة الحوثية جاءت في وقت لا تزال فيه صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة تعج بالمسلحين من الشبان والأطفال، وفي ظل انتشار واسع لمحلات بيع السلاح بمختلف أنواعها التي تتبع غالبيتها تجاراً ينتمون للميليشيات.
ويؤكد تجار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن المذكرة المزعومة تعد مجرد تقليعة حوثية جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقى من كبار منتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم تراخيص حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.
وأوضح التجار أن قيام وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وهو عم زعيم الميليشيات، بهذه الخطوة يعد اعترافاً ضمنياً بفشل الانقلابيين في حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة وبقية مدن سيطرتهم، في الوقت الذي لا تزال تلك المناطق تعاني تدهوراً أمنياً حاداً مع تفشي مختلف أنواع الجرائم.
وكان تصنيف عالمي أفاد بأن مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعد من أسوأ مدن العالم للعيش فيها بسبب التدهور الأمني وسوء الخدمات العامة.
